جدد عدد من رموز الحزب الوطنى الحاكم، رفضهم لفكرة عرض أى مناصب على الدكتور محمد البرادعى لمحاولة احتوائه ليحجم عن فكرة الترشح لرئاسة الجمهورية. وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب: إنه لا يعرف بالضبط ما سوف يحدث فى هذا الشأن وأنه ربما تكون هناك أجنحة داخل الحزب تفكر فى ذلك. وأضاف: «أنا فى قرارة نفسى لا أظن أن يفعل الحزب ذلك، لأن هناك فارقا بين مكانة البرادعى المهنية والأدبية وبين توافقه السياسى مع أفكار النظام الحاكم وسياساته، فلا يوجد شىء فى الحكومة اسمه منصب علمى». مؤكدا أن الأمر داخل النظام السياسى المصرى ومقتضياته يختلف كثيرا. ونفى عودة أن يتم عرض منصب ما فى المشروع النووى المصرى على البرادعى، معللا ذلك بأن بطرس غالى بعدما ترك منصبه كأمين عام للأمم المتحدة، ثم عاد وتولى منصبا فى مجال حقوق الإنسان وليس فى مجال العلاقات الدولية. وواصل: «المشروع النووى به شقان، الأول: فنى، والثانى: إدارى سياسى، فعن الأول لا يمكن توليه موقعا فيه، لأنه ليس فنيا فى المجال، ويبقى المجال الثانى، وقبل أن يتولاه، لابد أن يكون متوافقا مع سياسات النظام الحاكم، والبرادعى وحده الذى يجيب عن هذا السؤال». أيده فى ذلك الكاتب الصحفى مجدى الدقاق عضو لجنة السياسات بالوطنى أيضا، الذى قال: « الحديث عن مسألة الاحتواء غير صحيح وأن ما يؤكد أن كل هذه شائعات أن البرادعى ليس عالما فنيا بالشأن النووى وخبراته كلها فى التفتيش القانونى على البرنامج النووى، فكيف يتولى منصبا نوويا فى مصر؟». ورفض الدقاق فكرة أن تعرض الدولة على البرادعى أى مناصب، لأنها كرمته أكثر من مرة، ولو كانت تريد ذلك لفعلته من قبل. واختتم قائلا: «هذه شائعات لمحاولة إيهام البعض بأن البرادعى يشكل خطرا على مرشح الحزب الوطنى للرئاسة وهذا غير صحيح». فيما رفض الدكتور مصطفى الفقى التحدث فى الموضوع من الأساس واعتذر وأغلق الخط. كما أن الدكتور مفيد شهاب تعلل بعدم قدرته على التحدث فى أى موضوع لانشغاله بأعمال أخرى.