تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأشارت الهيئة إلى توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكل المستشفيات، لافتة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكل المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج. وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية. وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين. ولفت إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للهيئة (www.upa.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
