الحزب الدستوري الحر في تونس يطالب بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة

طالب الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس بإعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بعد أيام من التصديق على دستور جديد للبلاد الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي.
ويقول الحزب الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان المنحل، إنه يتعين على الرئيس قيس سعيد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان المنتخب بغرفتيه وفق الدستور الجديد أو أنه سيكون فاقدا للشرعية.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الاثنين، الرئيس سعيد في وضع القائم بمهام رئيس الجمهورية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كان الدستوري الحر قد رشح رئيسته والنائبة في البرلمان المنحل عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتضمن الدستور الجديد الحق في الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات. ولا يتم تجديد الترشح إلا مرة واحدة.
ولم يعلن الرئيس سعيد المنتخب في 2019، بعد التصديق على الدستور الجديد أي نوايا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، علما بأن ولايته الحالية تنتهي وفقا للدستور الملغى عام 2024.
ويستعد الرئيس سعيد لإصدار قانون انتخابي جديد يتوقع أن يتضمن نظام اقتراع جديد تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحسب خارطة الطريق التي عرضها عقب إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام وحله البرلمان.
كانت أغلب أحزاب المعارضة التي تتهم الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي ومن بينها الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت مقاطعتها للاستفتاء على الدستور كما لم تؤكد مشاركتها في الانتخابات البرلمانية.