أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التزام الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية. وأوضح كجوك -في حلقة نقاشية مع قيادات وزارة المالية، اليوم الأربعاء- أن الوزارة جادة في الحوار المجتمعي والاستماع لكل وجهات النظر لبلورة رؤية موحدة وطموحة تُساعدنا في وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم. وأضاف كجوك أننا نستهدف آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة. وذكر أن الدولة والحكومة المصرية تستهدف إتاحة فرص استثمارية كبيرة وذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية التي باتت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها. وأكد أن ذلك يتسق مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30٪ من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص. كما أشار كجوك إلى أن خفض استثماراتنا في بعض القطاعات، وزيادتها في الأخرى، يستهدف تحقيق أعلى عائد، وأن المواطن هو المستفيد مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» حيث تسهم وتستهدف توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا، وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات. وأوضح أن تخارج الدولة التدريجي والجزئي من بعض القطاعات، وفقًا للوثيقة، لا يعني التخلي عن البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، بل يستهدف تحقيق «الوفورات المالية»، لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع الحيز المالي لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق على التنمية البشرية، والارتقاء بمعيشة المواطنين. وأكد كجوك، أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات، لن تمس مستحقي «الدعم»، لافتًا إلى أن الدولة لن تترك دورها الرقابي في السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدى بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية. وقال كجوك، إنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي يجرى التوافق حولها الآن، من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين يديرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واستطلاع رأى المؤسسات الدولية، والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية «شارك»، ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر، يُمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة، خاصة ما يضمن دقة التنفيذ، ويُحقق المستهدفات المنشودة، موضحًا أن الوثيقة في مرحلتها الأولى تستهدف إطارًا زمنيًا ممتدًا لثلاث سنوات وسيتم تحديثها لفترات تالية.
