حتى لا تتكرر الكارثة.. مطالب برلمانية بمتابعة إجراءات سلامة المنشآت

هلالى تطالب بمراجعة منظومة الحماية المدنية بالكنائس.. زين الدين: يجب التأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع المؤسسات العامة
وجه أعضاء بمجلس النواب، عدة أسئلة برلمانية موجهة لكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الكهرباء، بعد حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، الذى أسفر عنه وفاة 41 شخصا وإصابة آخرين؛ معظمهم من الأطفال، مؤكدين على ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات الحماية المدنية، ووضع خطة لمراجعة جميع إجراءات السلامة فى جميع المنشآت الموجودة حفاظا على أرواح الأبرياء.
حيث تقدم النائب فريدى البياضى، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بعدة أسئلة برلمانية موجهه لكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الكهرباء، عقب حريق كنيسة «أبى سيفين» بامبابة.
وقال البياضى، فى بيان له، أمس: «مصر فجعت بالأمس نتيجة الحادث الدامى، ومع كل التقدير والتحية لجهود سكان المنطقة الذين اندفعوا لمحاولة إطفاء الحريق وإنقاذ الضحايا؛ وخالص تقديرنا لجهود بعض أفراد قوات الحماية المدنية الذين أصيبوا أثناء تأدية واجبهم؛ إلا أنه قد تكررت أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن سيارات الإطفاء تأخرت كثيرا، وكان تأخرها سببا رئيسا فى تضاعف أعداد الضحايا».
واستطرد: «إن كانت المشكلة، كما تردد؛ بسبب ماس كهربائى نتيجة لعدم انتظام الكهرباء؛ هل تم التحقيق مع مسئولى شركة الكهرباء ومحاسبتهم اذا ثبت أن هناك تقصيرا؟».
من جهته، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة يستلزم ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل المؤسسات العامة سواء المساجد أو الكنائس والمدارس والمصانع وجميع المؤسسات.
وأشار النائب فى بيان له، أمس، إلى أن قوانين البناء توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث يوجب أهمية المراجعة الدورية عليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وشدد زين الدين ضرورة مراجعة جميع إجراءات السلامة فى جميع المنشآت الموجودة، وفى مقدمتها إنذارات الحريق مثل أجهزة الاستشعار، وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر فى الأرواح والممتلكات.
وفى السياق ذاته، أكدت عضوة لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ، دينا هلالى، أن حريق كنيسة «أبى سيفين» كشف عن ضرورة العمل على مراجعة منظومة الحماية المدنية، وتدابير الوقاية اللازمة ليس بالكنائس فقط بل المنشآت الحيوية المختلفة، خاصة أنها تحوى الكثير من المواد التى تساعد على الاشتعال، والمعايير السليمة لاشتراطات الأمن والسلامة فى مكافحة الحرائق وتفعيل الأكواد الخاصة بها، والنظر فى توفير مخارج كافية للطوارئ وأجهزة الإستشعار وماكينات رفع وضخ المياه.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تواجد متخصصين فى مكافحة الحريق بتلك المنشآت، أو العمل على تأهيل وتدريب حارس المنشأة فى كيفية التعامل والرصد اللحظى لتلك الكوارث، موضحة أن تلك الواقعة أيضا تفتح الباب حول دور المحليات فى التتبع الدورى والرقابة على معايير السلامة بتلك المنشآت وسرعة التعامل فى حالة غياب وسائل الحماية المدنية.