مطالبات برلمانية بمراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالمؤسسات العامة

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن حادث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، والذى راح ضحيته العديد من الأبرياء يستلزم ضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل المؤسسات العامة، سواء المساجد أو الكنائس أو المدارس أو المصانع وجميع المؤسسات.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أمس، أن قوانين البناء توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث يوجب أهمية المراجعة الدورية عليها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأشار إلى أهمية أن تكون هناك مراجعة دورية لإجراءات السلامة فى المنشآت، وفى مقدمتها إنذارات الحريق مثل أجهزة الاستشعار، وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر فى الأرواح والممتلكات.
وطالب «زين الدين» كافة الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارات المحلية فى كل المحافظات، بعمل خطة لمراجعة كافة إجراءات السلامة فى كافة المنشآت الموجودة حفاظًا على أرواح الأبرياء. وتابع أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، لاسيما فى ظل تحرك كافة الجهات المعنية، والتوجيه بإسعاف المصابين وتعويض أسر المتوفين.
وأشاد عضو مجلس النواب بالتوجيهات الرئاسية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة إعمار الكنيسة التى تعرضت للحريق.
وقالت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ، إن حريق كنيسة «أبوسيفين» بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة كشف عن ضرورة العمل على مراجعة منظومة الحماية المدنية وتدابير الوقاية اللازمة ليس بالكنائس فقط بل بالمنشآت الحيوية المختلفة، خاصة أنها تحوى الكثير من المواد التى تساعد على الاشتعال، ووالالتزام بالمعايير السليمة لاشتراطات الأمن والسلامة فى مكافحة الحرائق وتفعيل الأكواد الخاصة بها، والنظر فى توفير مخارج كافية للطوارئ وأجهزة الاستشعار وماكينات رفع وضخ المياه. وطالبت بضرورة تواجد متخصصين فى مكافحة الحريق بتلك المنشآت أو العمل على تأهيل وتدريب حارس المنشأة فى كيفية التعامل والرصد اللحظى لتلك الكوارث، موضحة أن تلك الواقعة أيضًا تفتح الباب حول دور المحليات فى التتبع الدورى والرقابة على معايير السلامة بتلك المنشآت وسرعة التعامل فى حالة غياب وسائل الحماية المدنية.
وأكدت على أهمية أن يكون هناك تفعيل جاد للرعاية النفسية اللاحقة لكافة المتضررين، بجانب سرعة رصد ومراجعة الكنائس الصغيرة فى المناطق المختلفة بأنحاء الجمهورية، وبحث كيفية التعامل معها على مستوى إعادة الترميم أو استبدالها بأخرى تتناسب مع استيعاب الكتلة الوافدة إليها بما يمنع حدوث تلك الواقعة مرة أخرى.