توقعات بأن يكشف محضر اجتماع المركزي الأمريكي عن مؤشرات بشأن حجم رفع سعر الفائدة التالي

من المحتمل أن يقدم تقرير عن النقاش الذي دار في اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في يوليو الماضي ، أدلة على ما قد يدفع البنك إلى المضي قدما في التشديد مرة أخرى في سبتمبر المقبل.
كان قرار مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي في اجتماعهم في الفترة من 26 إلى 27 يوليو الماضي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ أوائل حقبة ثمانينيات القرن الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تأرجحت التوقعات في الأسواق المالية على حجم الخطوة التالية في سبتمبر المقبل بين 50 و75 نقطة أساس بناء على تقارير تظهر بالتناوب سوق عمل أقوى من المتوقع وتضخم أقل من التوقعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأفادت بلومبرج بأن محضر المناقشات المقرر صدوره في الساعة 2 بعد الظهر في واشنطن يوم الأربعاء ، ربما لن يحسم المسألة، لكنه قد يشير إلى نوع البيانات التي سيحتاج مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي إلى رؤيتها لصالح زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي"، والتي قال رئيس المجلس جيروم باول ، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع يوليو الماضي ، إنها قد تكون على الطاولة لاجتماع 20-21 سبتمبر المقبل أيضا.
وقال مايكل جابين، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا في نيويورك: "إذا كانت هناك معلومات جديدة ، فسيكون ذلك حول فكرة: هل من المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة ذات حجم تدريجي أصغر ، أم أن الباب مفتوح حقا لشيء أكبر؟".
وأضاف جابين: "يتحول تحليل التكاليف والفوائد في اتجاه الزيادات الأصغر، وربما ساعدتهم بيانات التضخم بهذه الطريقة، لكنك تحصل على تقرير قوي آخر عن سوق العمل وقد يكون من الصعب عليهم عدم الذهاب إلى 75 نقطة أساس مرة أخرى".
وجاء رفع سعر الفائدة إلى 75نقطة أساس في شهر يوليو الماضي على خلفية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا خلال يونيو السابق عليه ، ليسجل أعلى وتيرة للتضخم منذ /ديسمبر 1981.
وشهد معدل التضخم ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1ر9% مقابل 8ر8% الشهر السابق عليه، ومع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين