تقدم محمد عثمان، محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم النهائي واجب النفاذ الصادر ضده اليوم الأربعاء. وأضاف عثمان في بلاغه أن المحكوم عليه مرتضى منصور ينتوي الهرب خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما نما إلى علمه. وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي. وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة. وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.