تسليم نفسه أو القبض عليه.. مستشار الأهلي يكشف موقف مرتضى منصور بعد الحكم

قال المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المقرر قانونًا في حالة الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الأربعاء، هو إما تسليم المحكوم عليه نفسه لتنفيذ العقوبة أو القبض عليه من قبل الشرطة.
وأضاف عثمان في تصريحات ل"الشروق"، أن الحكم الصادر بحبس مرتضى لمدة شهر نهائي وواجب النفاذ صادر من محكمة استئنافية، والطعن عليه بالنقض لن يوقف تنفيذ العقوبة.
وأشار المستشار القانوني للنادي الأهلي إلى أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في 3 قضايا أخرى مشابهة ضد مرتضى منصور، تحمل أرقام 19 و20 و22 لسنة 2020 حصر نيابة استئناف القاهرة، ومن المقرر تحديد جلسات محاكمة لها خلال الفترة المقبلة.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية (أول درجة) قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وفي قضية أخرى مشابهة، كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى.