الرعاية الصحية: تسجيل 4.5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، عددًا من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجاري وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقيًا وإلكترونيًا.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتورة مي فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أنه بلغ إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، ما يقرب من 13 مليون خدمة طبية، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وما يقرب من 6 ملايين خدمات طب أسرة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و 134 مركز ووحدة طب أسرة، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث.
وتناول الدكتور أحمد السبكي، الموقف الإنشائي والتجهيزات للمنشآت التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن إجمالي عدد المنشآت بتلك المحافظات وصل إلى 362 منشأة، تضم مستشفيات ووحدات ومراكز ووحدات طب أسرة، منها 304 منشآت جاهزة للإستلام ومُسلمة.
وأشار السبكي، أنه فيما يتعلق بموقف التسجيل والاعتماد، وصل عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة إلى 103 منشآة، منها 37 وحدة ومركزًا معتمدًا، و 8 مستشفيات معتمدة أيضًا، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالتحول المؤسسي ونقل التبعية، فإن عدد المنشآت وصل إلى 155 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى.
ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الخطوات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات جنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وموقف المنشآت الصحية التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بتلك المحافظات.
واستعرض الاجتماع، تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوب سيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ في المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية.
وتطرق الاجتماع، إلى عرض الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمي الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحي الشامل".
واستطرد الاجتماع، أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحي لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وأنه فيما يخص الربط البيني اللحظي بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومي، فقد تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل في هذا الشأن.
وتابع: أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل، وأنه بالنسبة لحل مشكلة الكول سنتر والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فقد قامت الشركة المسئولة بزيادة عدد مستقبلي المكالمات من 90 إلى 140 شخص، بالإضافة إلى تشغيل خدمة "الواتس آب" كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجاري، وأنه فيما يتعلق بملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة مصر الرقمية، فإنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفي انتظار الخطة التنفيذية.
وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التزام المستفيدين في محافظة بورسعيد بسداد الاشتراكات لتمكين المنظومة من أداء الأدوار المطلوبة منها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأنه سيتم منح مهلة محددة بنهاية الشهر الجاري، قبل أن يتم الاضطرار لإيقاف الخدمات غير الطارئة، كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك رسائل نصية يتم إرسالها للمشتركين على هواتفهم بهذا المضمون.
تجدر الإشارة، إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، وذلك بما يسهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة.