عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و/ حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحى الشامل، و/ مي فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، بما يسهم فى ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتى تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوبسيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، وتم استعراض موقف منظومة مقدمى الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحى الشامل". وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحي لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، فأوضح أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وفيما يخص الربط البيني اللحظي بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومي، أوضح المهندس خالد العطار أنه تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل في هذا الشأن. كما أشار "العطار" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل. أما بالنسبة لحل مشكلة "كول سنتر" والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فأكد المهندس خالد العطار أن الشركة المسئولة قامت بزيادة عدد مستقبلي المكالمات من 90 إلى 140 شخص، بالإضافة إلى تشغيل خدمة " الواتس آب" كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجاري. وتطرق "العطار" إلى ملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة "مصر الرقمية"، موضحا أنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفي انتظار الخطة التنفيذية. من جانبه، استعرض الدكتور أحمد السبكى، عدداً من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجارى وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقياً والكترونيا، فيما بلغ إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة فى محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، ما يقرب من 13 مليون خدمة، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وتقديم خدمات طب الأسرة، والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 6 ملايين خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزا صحياً، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث. كما تناول الدكتور أحمد السبكى الموقف الإنشائى والتجهيزات للمنشآت التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الاولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحاً أن إجمالى عدد المنشآت بتلك المحافظات وصل إلى 362 منشأة، تضم مستشفيات ووحدات ومراكز صحية، منها 304 منشآت جاهزة للاستلام ومُسلمة. وفيما يتعلق بموقف التسجيل والاعتماد، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة وصل إلى 103 منشآت، و37 وحدة ومركزاً معتمداً، و8 مستشفيات معتمدة أيضاً، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالتحول المؤسسي ونقل التبعية، فإن عدد المنشآت وصل إلى 155 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى. ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى الخطوات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظاتجنوبسيناء، والسويس، وأسوان، وموقف المنشآت الصحية التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين بتلك المحافظات. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، أهمية التزام المستفيدين في محافظة بورسعيد بسداد الاشتراكات لتمكين المنظومة من أداء الأدوار المطلوبة منها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأنه سيتم منح مهلة محددة بنهاية الشهر الجاري، قبل أن يتم الاضطرار لإيقاف الخدمات غير الطارئة، كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك رسائل نصية يتم إرسالها للمشتركين على هواتفهم بهذا المضمون.
