اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: مصر أشد البلدان تضييقًا على حرية المعلومات

أكد التقرير السنوى للجنة الدولية لحماية الصحفيين، بعنوان «الاعتداءات على الصحافة فى العام 2009» أن السلطات المصرية لجأت إلى رفع الدعاوى القضائية المسيسة أمام المحاكم وفرض الغرامات للسيطرة على وسائل الإعلام ومضايقة الصحفيين.
ووصف مصر بأنها أشد البلدان تضييقا على حرية المعلومات ومع انتشار المدونين فى مصر تحركت السلطات بقوة لرصد النشاط الحالى على شبكة الإنترنت والسيطرة عليها.
جاء ذلك خلال عرض التقرير السنوى بشأن حرية التعبير والصحافة فى بلدان العالم، الذى تصدره اللجنة الدولية لحماية حقوق الصحفيين، والذى استضافته نقابة الصحفيين للسنة الخامسة على التوالى.
وأشار التقرير إلى تغريم 5 صحفيين لمخالفتهم أمرا قضائيا يحظر التغطية الإخبارية لمحاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
بالإضافة إلى الحكم بسجن 4 محررين لمدة عام، والذى أبطلته محكمة الاستئناف فى القاهرة والاكتفاء بالغرامة المالية، بسبب اتهامهم فى عام 2007 بنشر «معلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام» وذلك على خلفية مقالات إخبارية أثارت تساؤلات حول صحة الرئيس حسنى مبارك فى وقت كان بعيدا فيه عن المشهد العام.
واعتبر التقرير أنه بسبب الضغوط القانونية والمالية التى تواجه وسائل الإعلام التقليدية، لجأ المراسلون المصريون إلى استخدام أدوات إعلامية جديدة كالمدونات وموقع «يوتيوب» لتبادل ملفات الفيديو وموقع التدوين المصغر «تويتر».
ووصفت لجنة حماية الصحفيين مصر كواحدة من أشد بلدان المنطقة تضييقا على حرية المعلومات على شبكة الإنترنت واعتمادها على الهيئات المنظمة للشبكة كمديرية مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكة المعلومات لتضييق الخناق على الصحفيين والمدونين، حسب التقرير، وأضافت أن حركة المعلومات تمر عبر خوادم تسيطر عليها الدولة مما يسهل مراقبة المحتوى.
وألقى تقرير اللجنة الضوء على قيام عناصر أمن الدولة بالقبض على المدون ضياء جاد، المسئول الإعلامى للحركة الدولية المناهضة للعولمة والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
وانتقد تقرير لجنة حماية الصحفيين، الصراعات المهنية التى تعرقل حرية الصحافة مستشهدا بالتحقيق مع هالة مصطفى، رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية لاستضافتها السفير الإسرائيلى السابق شالوم كوهين، بمكتبها بالأهرام.
أما الصحفيون الأجانب، فكانوا أيضا ضمن المستهدفين،حيث منعت السلطات المصرية فى أكتوبر الماضى، المراسل السويدى المستقل بير بيجوركلوند، من دخول البلاد بدعوى أنه كان يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجية موالية لفلسطين، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى أن منعه قد تم بدافع تغطيته الواسعة لقضايا العمالة المصرية، كما جاء بالتقرير.
وقال تقرير اللجنة، إن فتح وحماس تعتقلان، وأن إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول إلى مناطق القتال فى غزة، والدليل على ذلك قصفها لأربعة مبانى لوسائل إعلام إخبارية بقطاع غزة.
من جانبها شنت الصحفية التونيسية، نذيهه راجيبة، هجوما حادا على مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، حول تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى باتحاد الصحفيين العرب بتونس، والتى اعتبر إن حرية الصحافة بها ليس لها مثيل على المستوى العربى بشكل عام، وبتونس بشكل خاص، حيث قالت: «كيف توجد حرية صحافة فى تونس، وهى من أكثر الدول التى تعانى من انتهاكات حكومية ضد الصحفيين».
وقال جمال فهمى، عضو مجلس نقابة ومقرر لجنة الشئون العربية والخارجية بها، ردا على نذيهه: «النقابة مدينة لك باعتذار على ما قاله مكرم».
واعتبر كمال الدين العبيدى، ممثل الشرق الأوسط فى لجنة حماية الصحفيين، أن الصحافة هى أهم مفاتيح الضغط على الحكومات، مما اضطرها إلى تشريع قوانين جديدة لتحجيم مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن مصر شهدت أول مظاهرة للمطالبة بحرية الصحافة.