لجنة حماية الصحفيين: مصر من أشد البلدان تضييقًا على حرية المعلومات

السلطات في مصر تتبع أساليب مألوفة للسيطرة على وسائل الإعلام كفرض الغرامات ورفع الدعاوى المسيسة
أعلنت لجنة حماية الصحفيين تقريرها السنوي عن حرية الرأي والتعبير وأوضاع وسائل الإعلام في أكثر من 100 دولة، وذلك في مستوي صحفي بمقر نقابة الصحفيين المصريين ويحدد التقرير الذي يقع تحت عنوان «الاعتداءات علي الصحافة»، التهديدات الناشئة في جميع أنحاء العالم، كما يشير أيضاً إلي التغطية الصحفية الشجاعة التي يقوم بها العديد من الصحفيين ويستعرض جوانب التقدم التي جرت في مجال حرية التعبير.
وبالنسبة للجزء الخاص بمصر أكد التقرير أن السلطات المصرية اتبعت أساليب مألوفة للسيطرة علي وسائل الإعلام كاللجوء إلي رفع الدعاوي القضائية «المسيسة» أمام المحاكم وفرض الغرامات واستخدام الأدوات التنظيمية ومضايقة الصحفيين، وأضاف التقرير أن ظهور مجتمع مزدهر من المدونين الصحفيين في مصر دفع السلطات لتتحرك بقوة بهدف رصد النشاط الجاري علي شبكة الإنترنت والسيطرة عليه، مما تسبب في وجود ما لا يقل عن ثلاثة من صحفيي الإنترنت قابعين في السجن.
ووصفت لجنة حماية الصحفيين مصر كواحدة من أشد بلدان المنطقة تضييقاً علي حرية المعلومات علي شبكة الإنترنت، حيث استخدمت السلطات المصرية أدوات قمع ليست بالجديدة مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات وقانون الطوارئ، وهي قوانين تجرم التغطية الإعلامية التي تعتبرها الحكومة «كاذبة» أو ضد «المصلحة الوطنية» وتتراوح العقوبات من خمس سنوات في السجن كحد أقصي إلي فرض غرامة تصل إلي 30 ألف جنيه مصري.
وأشارت إلي أن السلطات المصرية اعتمدت أيضاً علي الهيئات المنظمة لشبكة الإنترنت كمديرية مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات. وفي هذا الصدد، أكدت أن المدونين المصريين وصفوا تلك اللجنة بأنها انخرطت في ملاحقة المدونين ونشطاء الإنترنت، واختراق حساباتهم الشخصية واستغلال ما يكتبون كدليل إدانة ضدهم.
كما تطرق تقرير اللجنة إلي مسألة الحظر في قضايا النشر مستشهدا بقيام قاض بتغريم خمسة صحفيين لمخالفتهم أمراً قضائياً يحظر التغطية الإخبارية لمحاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي، والتي انتهت بإدانته بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، أيضا تناول التقرير قضية رؤساء التحرير الأربعة وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري علي كل واحد منهم. وهم: إبراهيم عيسي من «الدستور»، وعادل حمودة من «الفجر»، ووائل الإبراشي من «صوت الأمة»، وعبدالحليم قنديل من «الكرامة»، قد اتهموا في عام 2007 بنشر «معلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام» وذلك علي خلفية مقالات إخبارية أثارت تساؤلات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك في وقت كان بعيداً فيه عن المشهد العام.