سوريا تواجه صعوبات في العودة إلى تجارة الغذاء العالمية

يقول رجال أعمال وتجار إن محاولات سوريا للانضمام للاقتصاد العالمي من جديد وتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغذاء تقوضها قواعد غامضة تعوق استيراد السلع. وخففت الحكومة القيود على واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية عام 2008 في إطار سياسة لفتح عدة قطاعات من الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة وان كان ببطء بدأها الرئيس بشار الأسد بعد وفاة والده عام 2000 .
ويقول تجار انه تم تغيير مواصفات الجودة دون تنسيق مع السلطات مما أدى إلى تأخيرات في المواني السورية. وفي واقعة العام الماضي أثارت صفقة لاستيراد 150 ألف طن قمح من فرنسا نزاعا مع الشركة الموردة وهي شركة جراني نيجوس مما أدى إلى تدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ورفضت السلطات السورية لمدة أربعة أشهر السماح بتفريغ حمولة القمح من سفينة خارج ميناء طرطوس قائلة أن الشحنة من نوعية دون المستوى.
وشككت شركة جراني في اختبارات الجودة التي أجرتها وزارة الزراعة السورية وتكبدت الشركة رسوم شحن تقدر بمليون يورو (1.37 مليون دولار) بسبب السفينة التي تعطلت. ولم يحل الخلاف بعد.
وقال نجيب عساف الذي يملك مصنعا كبيرا لتكرير السكر في سوريا في شراكة مع مؤسسة كارجيل الأمريكية للمواد الغذائية "العمل بالأمور الزراعية في سوريا صار صعبا جدا. "وزارة الزراعة ليست لها خبرات عالمية فخبرتها محلية مائة بالمائة أو دول شرقية" مشيرا إلى أن موظفيها أما تدربوا محليا أو في الاتحاد السوفيتي السابق.
وكان عساف يشير إلى السياسات الاقتصادية التي وضعها حزب البعث بعد توليه الحكم عام 1963 على غرار سياسات الاتحاد السوفيتي السابق التي لم تثبت نجاحا. وقال طريف الأخرس الذي يملك شركة مطاحن أن السلطات السورية عطلت تفريغ حمولة نحو عشر سفن تحمل ما يصل إلى 500 طن من القمح قادمة إلى ميناء طرطوس. وأضاف الأخرس الذي تنتج شركته سبعة آلاف طن من الطحين (الدقيق) في العام ويبني مصنعا لتكرير السكر من المقرر أن يبدأ تشغيله في مارس أن هذا يسبب خسائر للشركة لكنه عبر عن تفاؤله بأن تعيد الحكومة تقييم معايير الجودة.
واعترف مسئول في قطاع السلع الحكومي بأن هناك تأخيرات في طرطوس لكنه قال أن هذا نتيجة للإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا لضمان معايير الجودة. وأضاف المسئول "وزارة الزراعة لديها مواصفات عالية للجودة وهذا معروف." غير أن مصدرا بالسوق قال أن السلطات السورية تجعل العقود مبهمة مما يترك احتمال الالتباس قائما. وأضاف المصدر "توضع العقود بمعايير للجودة منسوخة من (عقود) أوروبية ولا تستهدف سوريا. لا أحد يعلم كيفية تطبيقها وتجربتها محليا."
ومضى يقول "لفهم النظام يجب أن يبحث المرء من يستفيد حين تؤخر السفن ونوعية السلع التي تصل الى الأسواق في نهاية المطاف." وقال آخر يعمل بالتجارة الدولية أن القواعد المنظمة والجهات الحكومية التي لا تعد ولا تحصى التي تتعامل مع السلع أبعدت كبار التجار عن عطاءات الأرز في سوريا.
وأضاف التاجر "لا يقتضي الأمر أكثر من مسئول حكومي واحد لوقف شحنة بناء على مخاوف مبهمة تتعلق بالسلامة ولا يجرؤ أحد على معارضته خوفا من أن يوصف بأنه يسمح بدخول سلع دون المستوى إلى البلاد." وتصاعدت المشكلة حول القواعد التنظيمية منذ أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج سوريا من القمح إلى النصف ليبلغ 2.1 مليون طن عام 2008 مما زاد الاحتياج للواردات. وفي ظل نمو السكان بنسبة 2.5% زادت واردات السلع الأخرى.
وفي عام 2008 طلبت سوريا من فرنسا المساعدة في إعادة بناء احتياطياتها من القمح وأبرمت جراني نيجوس في نهاية المطاف صفقة المائة وخمسين ألف طن وهي إحدى اكبر صفقات الشراء في سوريا. وقال تاجر آخر "هذه الواقعة لم تكن جيدة لسمعة سوريا كمشتر جديد في السوق العالمي."
وبموجب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لدعمها لجماعات متشددة تحتل سوريا المركز 108 من جملة 121 دولة على مؤشر القدرات التجارية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2009. ويقيس المؤشر القواعد التنظيمية وإجراءات الاستيراد والتصدير.