قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم صرف حوالي 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال العام المالي 21/2022، موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة. وأكدت السعيد، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أحد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58% من سكان مصر. وأشارت إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأممالمتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030، كما نالت إشادة كبيرة من جميع المؤسسات التنموية على المستوى الإقليمي والدولي باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم حيث تستهدف مايقرب من 58 مليون مواطن. ومن جانبه أشار جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة "حياة كريمة"، إلى قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركزا)، من خلال "مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية" والذي يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد فى قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مُبادرة" حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنةً مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود، وقد بلغ مُعدل التحسن فى مؤشر جودة الحياة (6 نقاط) خلال عامٍ واحدٍ فقط، حيث كان الوضع قبل المبادرة (26%) بينما الوضع الحالي (32%)، لافتا إلى أن هذا التحسن كان يستغرق في السابق 5 سنوات لتحقيقه. واوضح حلمي، أن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن (5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن (11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي التحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن (5 نقاط).