كشف الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حصاد عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الذي شهد نشاطًا مكثفًا، حيث اضطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة. وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه على الصعيد الرقابي، عقدت اللجنة على مدار دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني 116 اجتماعًا ناقشت خلالها 174 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة بإجمالي عدد ساعات بلغ نحو 95 ساعة عمل، وقد أصدرت اللجنة خلال مناقشة بعض هذه الطلبات عدة توصيات لوزارة الشباب والرياضة للعمل على تنفيذها سواء على مستوى قطاع الشباب أو قطاع الرياضة بلغ عددها 69 توصية تتعلق بقطاع الشباب و23 توصية تتعلق بقطاع الرياضة. وأشار إلى أنه في ضوء خطة عملها الهادفة إلى تعزيز العمل الشبابي والرياضي والنهوض به طبقًا لما نص عليه الدستور المصري وفى ضوء استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، قامت اللجنة في إطار دورها الرقابي خلال دور الانعقاد الثاني بزيارتين ميدانيتين الأولى لمحافظتي قنا وسوهاج، والثانية لمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وذلك لتفقد عدد من المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات والوقوف على مشكلاتها للعمل على وضع الحلول لها مع المسؤولين التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة. وأوضح أن اللجنة أصدرت اللجنة خلال تلكما الزيارتين تسع عشرة توصية إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للعمل على تنفيذها. وعلى الصعيد التشريعي أقرت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ووافق عليه المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2021. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 لكل من (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب – مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات) وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات. ثم أوصت اللجنة بما يلي: 1 – زيادة التقديرات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليون و748 ألفا و808 جنيهات لتصل إلى 144 مليونا و568 ألف جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023 باعتبارها زيادة حتمية. 2- زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمقدار 29 مليونا و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليونا و550 ألف جنيه بدلاً من تقديرات المالية البالغة 656 مليونا و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023. 3- زيادة تقديرات الباب السادس "الاستثمارات" بمقدار 80 مليون جنيه لتصل إلى 920 مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022-2023. 4- تقييم العائد على الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه. 5- مراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها. 6- ضرورة وجود خطط ودراسات جدوى لكل بند مخصص في الموازنة. ثانيًا: التوصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2022-2023: أوصت اللجنة بما يلي: 1 – يجب على وزارة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في ظل دور الأكاديمية الحيوي في مجال التنمية البشرية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري. 2 – توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب (منها على سبيل المثال: إدارة الحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية) بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة. 3 – زيادة تمويل عجز النشاط الجاري للأكاديمية البالغ 100 مليون جنيه في مشروع موازنتها للعام المالي 2022-2023 على أن يتم هذا التمويل مساهمة من الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار نجاحها وتحقيق رؤيتها وقدرتها على تنفيذ كل ما يقع عليها من تكليفات ومهام مع التأكيد على أن الأكاديمية تسعى دائمًا نحو تعظيم إيراداتها وتلتزم بترشيد الانفاق. 4 – استمرار تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب ولا تحقق نظيرها أي مقابل. 5 – دعم توجه الأكاديمية بتفعيل اختصاصها المنصوص عليه في قرار إنشائها رقم 434 لسنة 2017 بشأن الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها والاستفادة من ذلك في زيادة مواردها من خلال اعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية. 6- تحمُل جهات الدولة تكلفة البرامج التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها للعاملين بتلك الجهات حتى لا تتحمل الأكاديمية هذا العبء وحدها. ثالثًا: التوصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة للهيئة العامةلاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2022-2023: أوصت اللجنة بما يلي: 1- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيلها لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية. 2 - قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتها للوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة. رابعًا: التوصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة للمجلس القومي للرياضة للعام المالي 2022-2023: توافق اللجنة على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 للمجلس القومي للرياضة، وتوصي اللجنة بما يلي: - زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 3 ملايين و391 ألف جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023. - زيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 175 ألف جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023. - زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 112 مليونا و300 ألف جنيه عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023. - زيادة التقديرات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022-2023 بمبلغ مليار و5 ملايين و800 ألف جنيه، عن تقديرات وزارة التخطيط المدرجة لمشروع خطة المجلس للعام المالي 2022-2023 وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الواردة من فخامة السيد رئيس الجمهورية ومعالي الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. خامسًا: التوصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2022-2023: - دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد والمناطق النائية خاصة في بنود المكافآت والحوافز والبدلات لما لتلك المناطق من طبيعة خاصة تتطلب توفير التحفيز اللازم للعاملين بتلك المناطق لمضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق. - زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ولاسيما في البنود المتعلقة بصيانة وترميم المباني والمنشآت والآلات والمعدات ووسائل النقل والاتصالات وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين والبرامج التدريبية. - زيادة التقديرات المالية الخاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) وخاصة تلك المخصصة للاستعانة بالعمالة الفنية والإدارية المؤقتة. - زيادة الموازنة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية –تشييدات). - ضرورة عمل السادة المحافظين على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية - كل في محافظته - والمدرجة بالخطة الاستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة بكل محافظة. - توفير وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. - زيادة المخصصات المالية الموجهة للباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" لتنفيذ خطة الأنشطة للنشء والشباب والتي تنمى المهارات والقدرات لديهم. - حصر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تواجه مشكلة تجميد المخصصات المالية لبعض بنود موازناتها وإرسال بيان بها إلى وزارة المالية لتقوم بدورها بمخاطبة مديرياتها بالمحافظات لرفع الحظر عن تلك المخصصات المالية للاستفادة منها في أوجه الصرف المخصصة لها.
