وزير المالية الألماني ينفي التواصل المكثف مع رئيس بورشه أثناء مفاوضات الائتلاف

نفى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مجددا تهمة التواصل المكثف مع رئيس شركة بورشه أوليفر بلومه أثناء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم في خريف 2021.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر، اليوم الثلاثاء: "موقفي مما يطلق عليه الوقود الاصطناعي أي الوقود السائل الصديق للبيئة في محرك الاحتراق، معروف منذ سنوات. لم يكن هناك سوى اتصال هاتفي واحد مع السيد بلومه في أكتوبر 2021".

وكانت مفاوضات الائتلاف الحاكم بين حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب ليندنر بدأت في الحادي والعشرين من ذلك الشهر.

يأتي ذلك في رد فعل من ليندنر على تقرير للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني يوم الثلاثاء الماضي كشف أن بلومه قال خلال اجتماع للعاملين في التاسع والعشرين من يونيو الماضي إن بورشه قدمت "إسهاما كبيرا للغاية" في حقيقة أن الاستخدام الإضافي للوقود الإلكتروني المنتج صناعيا لمحركات الاحتراق "تم تضمينه في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحكومي".

ونقل التقرير عن بلومه قوله: "وكنا نحن المحركين الأساسيين في هذا وذلك من خلال اتصالات وثيقة للغاية مع أحزاب الائتلاف، وكان كريستيان ليندنر يطلعني على آخر المستجدات كل ساعة تقريبا".

وبعد أن أثار التقرير بعض الضجة، قال متحدث باسم بورشه يوم الجمعة الماضي إن التواصل المذكور لم يكن موجودا بمثل هذا الشكل، وفي تطور لاحق، اعتذر بلومه أول أمس الأحد عن تصريحاته وقال إنه تخير "الكلمات الخاطئة".

وبدوره أكد ليندنر أنه لم يكن هناك سوى اتصال هاتفي وحيد مع السيد بلومه، لافتا إلى أن رئيس بورشه تحدث أيضا مع حزب الخضر.

وكان هناك نزاع داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نهاية الشهر الماضي حول حظر الموافقات الجديدة على إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن ليندنر رفض خطط الحظر.

وكان ائتلاف "إشارة المرور" اتفق خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف في الخريف الماضي على حظر الموافقات الجديدة لمحركات الاحتراق اعتبارا من 2035 بالنسبة للسيارات التي يمكن تشغيلها بالوقود الإلكتروني فقط مع إمكانية أن يكون هناك استثناء.