مصر وأوغندا تبحثان ثلاثة خيارات لزراعة القمح

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، اليوم الاثنين، أنها تدرس ثلاثة خيارات لزراعة القمح في أوغندا في محاولة لضمان سد احتياجاتها منه. وكانت أكثر الدول العربية سكاناً، قالت إنها تريد إنشاء مزارع في دول حوض النيل لحماية مواردها من المياه وزيادة إمداداتها من المحاصيل الرئيسية.
وقال سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري، على هامش المؤتمر العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، إن مصر تريد التأكد من وجود مصادر عديدة تضمن إمداداتها من المحاصيل، مضيفاً أن الخيارات الثلاثة التي تبحثها الحكومتان هي ما إذا كان المستثمرون المصريون سيمتلكون ويزرعون الأرض الزراعية أم ستكون ملكية الأرض مشاركة بين مصر وأوغندا أم أن الأرض ستملك كحق امتياز، كما لم يعطي إطارا زمنيا للتوصل لاتفاق.
وتستهلك مصر، التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، حوالي 14 مليون طن من القمح سنويا، وتستورد حوالي نصف هذه الكمية. وتدير مصر حاليا ثلاثة مزارع في أفريقيا إحداها في زامبيا لزراعة الذرة، والثانية في النيجر لزراعة الأرز في الأغلب، والثالثة في تنزانيا للخضراوات. ومزرعة أوغندا لزراعة القمح هي الأحدث من بين 14 مزرعة مقررة لإمداد مصر باحتياجاتها.
وكان الاتحاد الأفريقي انتقد في الماضي، ما يصفه الأفارقة، بالاستيلاء على الأراضي مع شراء مستثمرين وخاصة من الخليج وآسيا لأراض زراعية. ويجادل الاتحاد الأفريقي بأن هذه الاستثمارات لا توفر مزايا للدول الفقيرة.
لكن مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الزراعي والزراعة، قالت اليوم الاثنين، إن الاتحاد سيقدم مبادئ توجيهية حول كيفية الاستثمار في الأرض الزراعية تحمي المستثمرين، وأيضا السكان المحليين.