ليبيا: رفع القوة القاهرة عن كافة الحقول والموانئ النفطية

علن الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، مساء اليوم الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة، والإنهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ النفطية في البلاد.
وبعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، وعقب اجتماع عقده بن قدارة مساء اليوم في مقر شركة الخليج العربي للنفط ببنغازي مع المعتصمين بالحقول والموانئ، أعلن بن قدارة عن انتهاء الإغلاقات بشكل تام.
وفي بيان تلاه بن قدارة بعد الاجتماع، أعطى تعليماته بمباشرة الإنتاج، ومراعاة معايير الأمن والسلامة العامة، وسلامة العمليات.
وثمنت المؤسسة على لسان بن قدارة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت الوطنية وغير السياسية، والاستمرار في أداء مهامها بحيادية.
وتعهد مجلس الإدارة الجديد بالالتزام بأنظمة الحوكمة والعمل المؤسسي والشفافية والإفصاح، بعيدا عن العمل الفردي الارتجالي وبما يليق بسمعة المؤسسة.
وأعلنت المؤسسة أنها ستعمل بكل جهد والتنسيق المستمر مع وزارة النفط والغاز للوصول إلى معدلات الإنتاج الطبيعية ما قبل الإغلاق في أقرب الآجال، وكذلك عودة إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة، وتنفيذ خطة فاعلة لزيادة الإنتاج بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من خلال الميزانية الاستثنائية المعتمدة للعام الحالي.
ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بإعلان مجلس إدارة المؤسسة رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من المهم أن ينعكس رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية بشكل إيجابي في تحسين وضع شبكة الكهرباء، وإن رؤيتنا ومبادئنا راسخة نحو تحقيق الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة".
من جانبها، رحبت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا برفع القوة القاهرة، وقالت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "إن رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس بشكل إيجابي على أداء شبكة الكهرباء".
يأتي ذلك بعد يوم من استلام مجلس إدارة جديد إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، بعد أن كلفه مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بذلك.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة السابق، مصطفى صنع الله رفضه قرار تغيير مجلس الإدارة، وتقدم بشكوى بالخصوص للنائب العام، فيما تباينت دود الفعل المحلية بين مؤيد ورافض لقرار حكومة الدبيبة.
وتصل القدرة الإنتاجية للنفط الليبي لنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، إلا أن ثلثي هذا الإنتاج توقف منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي على يد داعمين للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ومع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأوكرانية، تسبب الإغلاق في خسارة 16مليار دينار ليبي حتى مطلع يونيو الماضي، بحسب تقديرات سابقة للمؤسسة.
كما ساهم في خسارة 1000 ميجاوات من الطاقة فاقمت من أزمة انقطاع الكهرباء بالبلاد، وفقا لتصريحات سابقة للدبيبة.