أمريكا لن تقدر وحدها على مواجهة الصين

أثارت مبيعات أسلحة واشنطن لتايوان تهديدات بكين بالانتقام، غير أن العلاقات الأمريكية الصينية نجت من أسوأ من ذلك. إلا أن سياسة أمريكا الاقتصادية تجاه الصين تطرح مشكلة أكبر بكثير.. فالنهج الذى تتبعه الولايات المتحدة الآن هو استعراض عضلاتها فى الاجتماعات الثنائية نفس سياستها السابقة فى عهد كل من بيل كلينتون وجورج بوش وهى سياسة عفا عليها الزمن ولم تعد مجدية.
فخلال سنوات حكم كلينتون، كانت القوة العسكرية الأمريكية فى أوجها، والبلاد تشهد أقوى نمو اقتصادى لها على الإطلاق. وكانت تكنولوجيا المعلومات الأمريكية تغير العالم وينظر إلى مديرى شركاتها باعتبارهم قادة العالم.. وكان من المنطقى أن تكون سياسة أمريكا تجاه الصين شديدة الثنائية. وكان لدى واشنطن القدرة على الضغط على الصين لفتح أسواقها وتحرير مصارفها.. وتمثل المشهد الأبرز فى إنشاء لجنة مشتركة للتجارة والتبادل التجارى، ومنتدى آخر للشئون المالية.
وفى عام2006، أنشأ هانك بولسون وزير الخزانة باعتباره مخطط السياسة الأمريكية تجاه الصين الحوار الاقتصادى الاستراتيجى بين البلدين. ودمج هذا المنتدى التجارة بالشئون المالية وضم مجموعة أوسع من الموضوعات والوزراء مقارنة بالمنتديين اللذين حل محلهما؛ غير أنه استمر كمنتدى ثنائى بحت، يقوم على فرضية أن العم سام مازال يستطيع إجبار الصين على تعديل سياساتها.
ويبدو أن الابتكار الرئيسى لأوباما هو إعادة تسمية المنتدى المركزى، فأطلق عليه الحوار الاستراتيجى والاقتصادى. والآن يرأس كل من وزير الخزانة ووزير الخارجية الاجتماعات، مع نظيريهما الصينيين. غير أن أمريكا مازالت تفترض أن لديها القدرة على دفع الصين إلى تغيير سياساتها.
وتتمثل مشكلة استمرار هذه الثنائية بشدتها المعتادة، فى أن الولايات المتحدة صارت صورة باهتة عما كانت عليه قبل عشر سنوات: فوضعها المالى خارج على السيطرة، وضعفت مصداقية نظامها المصرفى، وجيشها منهك بفعل حربين طال أمدهما.
وأيا ما كان تميزها طوال العقدين الماضيين فقد خسرته. وفى نفس الوقت، صار صعود الصين محيرا للعقل: نمو الناتج المحلى الإجمالى، وانتشال مئات الملايين من الفقر، وتوسع دورها فى التجارة العالمية، وتزايد روابطها الدبلوماسية ليس فى آسيا فحسب، بل فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وربما كان الأكثر أهمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبى بلغت 2.400 مليار دولار، وأصبحت الدائن الرئيسى للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ضرورة العلاقات والمبادرات الثنائية مثل التعاون فى قطاع الطاقة الذى دشنته إدارة أوباما إلا أنه أصبح من قبيل هزيمة الذات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تضع آمالا كبارا عليها. فنفوذ أمريكا يتراجع، والصين تعلم ذلك. وليس هناك جدوى من قيام واشنطن وحدها بحث الصين على إعادة تقويم عملتها أو توقيع معاهدة للتغير المناخى أو تبنى حرية الإنترنت.
والطريقة الوحيدة التى قد تزحزح الصين عن مواقفها الراسخة، هى نسج شبكة من الترتيبات متعددة الإطراف يمكن أن تلائم الصين، ويمكن إلزام الصين بها. وينبغى أن يكون للصين بالطبع رأى رئيسى فى شكل مثل هذه الترتيبات.
وأفضل مثال قائم على ذلك هو منظمة التجارة العالمية، حيث تلتزم الصين بالعمل وفقا للقواعد التى شارك عدد من البلدان الكبرى فى وضعها، وهى تشمل عملية منظمة للفصل فى النزاعات. ونظرا لأن الولايات المتحدة مازالت تملك ميزة القيادة، ينبغى أن يكون حجر الزاوية فى الجهود الأمريكية هو حشد الدعم متعدد الأطراف لمثل هذه الترتيبات. وينبغى أن تضغط من أجل قيام نظام نقدى عالمى قوى يقوم على عملات متعددة، ولديه قواعد ملزمة لإدارة العملة يمكن لكل من الولايات المتحدة والصين المشاركة فيه. وعلى واشنطن مضاعفة الجهود للعمل مع عدد من البلدان من أجل إبرام معاهدة ملزمة بشأن التغير المناخى. كما يجب أن تحشد تأييد الدول الأخرى من أجل عقد اتفاقية بشأن تشغيل الإنترنت.
الولايات المتحدة لا يمكنها وحدها أن تملى شروطا، ولكن مع الدبلوماسية الماهرة التى تشجع أوروبا واليابان ومجموعة مختارة من الأسواق الناشئة الكبيرة على المساهمة فى قواعد متعددة الأطراف ملزمة قانونا، يكون لديها فرصة أفضل لدفع الصين إلى المشاركة أيضا. وهذا يتطلب طريقة جديدة للتفكير بشأن الصين وأفقا زمنيا لا يقاس بالسنوات بل بالعقود. ولن نخسر شيئا بالمحاولة.
The Financial Times