إقرار أكبر زيادة لسعر الفائدة في كندا منذ 1998

قرر بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة بأعلى معدل له منذ 1998 لكبح جماح التضخم المتسارع.
وأعلن البنك زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 5ر2%، بعد زيادتها مرتين الأولى في أبريل والثانية في يونيو الماضيين بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة.
وقال البنك إنه يمضي قدما في خطة زيادة سعر الفائدة مع وصول معدل التضخم إلى حوالي 8% سنويا.
وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم المرتفع، من المحتمل أيضا زيادة الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة بحسب بيان نشره البنك.
كانت أسواق المال تتوقع زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، بمقدار 75ر0 نقطة مئوية فقط، على أن يرتفع سعر الفائدة إلى نحو 5ر3% بنهاية العام الحالي.
وأظهرت مسح اقتصادي أجراه بنك كندا المركزي، ونشرت نتائجه في الأسبوع الماضي وصول توقعات التضخم في كندا خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات قياسية وهو ما يهدد بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وبحسب المسح ربع السنوي الذي يجريه البنك المركزي، ويشمل مسؤولي الشركات والمستهلكين، من المتوقع وصول استمرار معدل التضخم عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 سنة، لفترة أطول من التوقعات السابقة، في ظل استمرار نقص العمالة؛ ما يقلص قدرة الشركات على التوسع وتلبية الطلب، وهو ما يفرض على محافظ البنك المركزي تيف ماكليم التحرك بسرعة لسحب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
في الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى أنه مازال واثقا مع قدرته على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%، مع تراجع الضغوط التضخمية فيما بعد.