على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل بمجلس النواب منذ بدء دور الانعقاد الثاني في أكتوبر الماضي حتى نهاية دور الانعقاد قبل عدة أيام، وتافق المجلس على 184 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وعشر عدد أعضاء مجلس النواب. وكانت مشروعات القوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي أولوية لدى المجلس وحظت بالجانب الاكبر من الإنجاز التشريعي على مدار الأشهر الماضي، إذ وافق المجلس على تسعة مشروعات قوانين خاصة بالجانب الاقتصادي. ومن بين القوانين التي مررها المجلس خلال هذه الفترة، قانون المالية العامة الموحد، الذي يعيد خلق نظام جديد لإعداد موازنة الدولة، باسم «موازنة البرامج والأداء»، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة للجهات الحكومية بالنتائج المراد تحقيقها. ويشمل النظام تبويب الموازنة وفقًا للتصنيف الاقتصادى والوظيفى والإداري، وأجاز القانون لاعتبارات خاصة بالمصلحة العامة للبلاد، إدراج برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة، اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادى لهذه الأبواب؛ وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة، أو المصروفات أو الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. ووافق مجلس النواب أيضًا خلال دور الانعقاد الثاني على قانون التخطيط العام للدولة، الذي يستهدف مشروع القانون، التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة. ووافق المجلس أيضًا على قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويستهدف ية، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي. وكان قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، من بين القوانين التي وافق عليها المجلس، وقانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. كما وافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، - 7تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.- 8تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.- 9تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمالالوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. *في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن*- تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.- تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.*في مجال التعليم والثقافة والإعلام*- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.- إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.- في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.- قانون المجلس الصحي المصري.- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.*في مجال النهوض بالزراعة*- تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.- قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.- تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.- قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.*في مجال الثروة البترولية*أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.*في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني*- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.- قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.*في المجال المالي*- أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021- كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023
