للمواطن والتاجر.. تعرف على أحدث قرارات البنك المركزي لدعم التحول الرقمي

أصدر البنك المركزي المصري هذا العام عددا من القرارات الداعمة للتحول الرقمي، بهدف تقديم المزيد من المساندة والتيسير على المواطنين والاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية.
كما تدعم قرارات البنك المركزي توجه الدولة والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على السيولة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي مجموعة من القرارات لدعم التحول الرقمي يتم تطبيقها في الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2022، وهي كالتالي:
- إتاحة إصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا على أن تكون البطاقات لا تلامسية.
- إلغاء جميع رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
- إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
- استمرار إلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تاجر القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية ومن دون إدخال الرقم السري.
وفيما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية؛ أصدر البنك المركزي القرارات الآتية:
- الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا
- الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرية
- تحديد جنيه واحد حدًا أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
وبخصوص ماكينات الصراف الآلي أصدر البنك المركزي عدة قرارات تدعم التحول الرقمي هي:
- معاملات السحب النقدي تتم مجانا من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.
- خمسة جنيهات الحد الأقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.
- أربعة آلاف جنيه الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.