10 جنيهات حد أقصى.. تعرف على الرسوم الجديدة للتحويل بين محافظ الهاتف المحمول

تستعرض «أموال الغد» أبرز ما جاء في بيان المركزي فيما يخص الرسوم والإعفاءات الجديدة على العمليات المصرفية، حيث كشف البنك المركزى عن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).
-قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us).
-وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ATM البنوك الأخرى
البنك المركزي: فرض عمولة لا تتجاوز 5 جنيهات عند السحب من ATM البنوك الأخرى
-فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي:
*إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
*إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وحول خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، قال البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
وفيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص، أعلن البنك المركزي عن التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار إليها أعلاه مایلی:
• مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.
المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
• مصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات 'Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية.
ثانياً: فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى:
الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (Offus Transaction) هي مبلغ 5 (خمسة جنيهات مصرية) جنيه مصري فقط لاغير.
• زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (Off-us) لتصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه مصري).
وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم مع ضرورة توعية عملائكم بالقرارات المشار إليها بعاليه من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة لمصرفكم وخاصة القنوات الإلكترونية منها.