أصدر البنك المركزي قرارًا بشأن العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتبارا من أول يوليو وحتي 31 ديسمبر 2022. وقال المركزي بالاشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها؛ لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء المصرفية. وأوضح أنه في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الالكتروني. فضلا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلي مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وقرر البنك المركزي إعفاء العملاء (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبايل البنكي وتطبقات شبكة المدفوعات اللحظية). كما وبالنسبة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، أوضح أن إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول: إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى ووضع حد أقصي للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخري تابعة لنفس مقدم الخدمة ( (on-usووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصي 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 عشرة جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخري غير تابعة لنفس مقدم الخدمة ( (off-us وقرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذه النوع من البطاقات. وتضمنت القرارات إلزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بالغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك بالمصدر لادارة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية interchange fees للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه. وتلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الانترنت بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت لأول مرة، وذلك خلال الفترة المشار إليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الالكترونية. وتشمل الرسوم المشار إليها ما يلي: مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة والمصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية ديسمبر 2022 ومصاريف الخدمات الاضافية إن وجدت والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات Tokenization وخدمات المدفوعات الدورية Recurring إلخ. وأوضح أن الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخري هي مبلغ خمسة جنيهات مصري فقط لا غير، وقرر المركزي زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخري لتصبح أربعة ألاف جنيهًا مصريًا.
