عضو بمحلية النواب ينتقد وزارة الإسكان بسبب التصالح في مخالفات البناء: التأخر يهدر المال العام

• درويش: الاشتراطات تحولت إلى مدخل للفساد.. والبناء المخالف بسبب التعسف في الإجراءات
انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بسبب ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن وزارة الإسكان لا تعي حقيقة الجهد في المشروعات القومية؛ لأن هناك ملفات متأزمة لم يتم وضع الحلول اللازمة لها، مطالبا وزارة الإسكان بتعديل سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية.
وأضاف: "تحولت الاشتراطات إلى مدخل من مداخل الفساد"، مضيفا: "تأخر البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل إهدارا للمال العام"، وأشار إلى مرور 3 سنوات على صدور القانون، وحتى الآن لم يتم النظر في طلبات التصالح التي من المفترض أن تدر على الدولة المليارات.
وتابع: "تحدثنا مع وزير الإسكان أكثر من مرة لأن هذا التأخر يؤدي لفتح باب كبير من الفساد، لاسيما مع انتشار التزوير في ملفات التصالح".
وحذر من أن هناك بناء مخالف يحدث في مصر حاليا بسبب التعسف في إجراءات الاشتراطات البنائية، وعلى وزارة الإسكان تعديل القرارات والكتب الدورية الصادرة، مؤكدا أن "إهمال هذه الملفات يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع".
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بحل هذه المشكلات لحين إعادة النظر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "الرشوة الآن أصبحت بالتسعيرة".