شكري: الاضطرابات التى حدثت بليبيا تعد مؤشرا لعدم رضاء قطاعات عريضة من الشعب

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاضطرابات التى حدثت فى ليبيا مؤخرا تعد مؤشرا لعدم رضاء قطاعات عريضة من الشعب بسبب استمرار الأزمة وإرجاء العملية السياسية الانتخابية والوصول إلى التوافق الذى ننشده.
جاء ذلك ردا على سؤال حول تقييم الوضع الراهن فى ليبيا فى ضوء التظاهرات التى تشهدها عدة مدن فى ليبيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكري ونظيره النمساوى الكسندر شالينبرج اليوم الأحد.
وقال شكري "إننا دعمنا منتدى الحوار الوطنى الليبي وما اتخذه من قرارات، ولكننا نرى الآن أن هذه القرارات ليست محل تنفيذ حيث كان هناك إطار زمني محدد كان يجب أن تتم مراعاته واحترامه قد تجاوزناه".. مشيرا إلى أن هناك قرارا من مجلس النواب الليبي يتعلق بتشكيل حكومة جديدة وهذا المجلس هو المنتخب منذ 2014 ويعبر عن إرداة الشعب الليبي، وهذا أمر معلق.
وأضاف أن هناك ازدواجية فى إطار الأجهزة التنفيذية وقدراتها على الاضطلاع بمسئوليتها لتوفير احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على مقدرات ليبيا وسيادتها واستقرارها.
وأوضح شكري أن مصر تبذل جهدا كبيرا فى إطار التأكيد على عدم اللجوء إلى العمل العسكري والوصول إلى حل للأزمة الليبية وتعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى توافق ليبي - ليبي يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة ويؤدى إلى وجود مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب وحكومة ورئيس يعبرون عن إرادة الشعب الليبي ويتخذون قرارات تتوافق مع مصالح الشعب الليبي وعلى سيادة وأراضي ليبيا ومقدراتها.
وأشار إلى الجهود التى بذلت فى إطار الحوار الدستوري الذى انعقد فى القاهرة، وتم استئنافه فى جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) لتثبيت الأوضاع وعدم اللجوء إلى أى عمل عسكري آخر والجهد الذى يبذل مع كافة الأطراف الليبية.
وأعرب شكري عن الأمل فى الوصول إلى التوافق الليبي الليبي.. مضيفا أننا نرى فيما حدث من اضطرابات فى ليبيا قدرا من عدم الارتياح واسع النطاق لدى الأشقاء فى ليبيا.. مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه مصر بحكم الجوار والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وتستمر فى بذل كافة الجهود للوصول إلى الحل الليبي الليبي التوافقى الذى يقود إلى العملية الانتخابية وبالتالى يرسخ شرعية كل مؤسسات الدولة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هناك شرعية قائمة فى المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي ويجب أن يتم احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدما نحو الانتخابات وهو ما يتسق مع مقررات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس، ولابد وأن يكتمل بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وكل هذا متشابك لكن الشىء الذى يؤدى إلى التعامل مع كل هذه التشابكات هو وجود سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية منتخبة تكون لها الشرعية والمصداقية فى اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبي.