قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر تبذل جهدًا كبيرًا في إطار السيطرة، والتأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى العمل العسكري لحل الأزمة الليبية، وتعزيز الحوار، والعمل على التوصل إلى توافق ليبي – ليبي، يقود إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية». وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، مساء الأحد، أن «مصر تؤكد على أهمية التوصل إلى توافق ليبي، يؤدي إلى وجود مجلس نواب وحكومة ورئيس، يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، ويتخذ قرارات بما يتوافق مع مصالح الشعب الليبي، ويحافظ على أراضي الدولة ويحافظ على مقدراتها لصالح شعبها». ولفت إلى أن «الاضطرابات الليبية الأخيرة، مؤشر على عدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي لاستمرار الأزمة، وإرجاء العملية السياسية الانتخابية»، مضيفًا: «دعمنا منتدى الحوار الوطني الليبي وما اتخذه من قرارات، ونرى أن القرارات غير محل تنفيذ، ووُضع إطار زمني محدد تجب مراعاته واحترامه لكن تم تجاوزه». وأشار إلى أن قرار مجلس النواب الليبي بشأن تشكيل حكومة جديدة معلق، رغم أن المجلس منتخب منذ عام 2014، ويعبر عن إرادة الشعب، منوهًا إلى وجود «ازدواجية في إطار الأجهزة التنفيذية، وقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها؛ لتلبية احتياجات الشعب والحفاظ على سيادة واستقرار ليبيا». وأعرب عن أمله «في التوصل إلى التوافق بين الأطراف الليبية»، متابعًا: «مصر مهتمة بحكم الجوار، ومستمرة في بذل كل الجهود للوصول إلى حل ليبي – ليبي توافقي، يقود إلى العملية الانتخابية، ويرسخ من شرعية كل مؤسسات الدولة». وتابع: «هناك شرعية قائمة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب، يجب احترامها وتجاوز الخلافات والسير قدمًا نحو الانتخابات، وهو أمر متسق مع مقررات مجلس الأمن، ومخرجات مسار برلين وباريس، ولابد أن يكتمل بخروج كل القوات الأجنبية والتعامل مع المليشيات والتنظيمات الإرهابية، والتعامل مع التشابكات من خلال وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة، لها الشرعية والمصداقية في اتخاذ القرارات السليمة المعبرة عن إرادة الشعب الليبي».
