وزير الخارجية: الميليشيات والتدخلات الخارجية تعقد الأوضاع في ليبيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الحل السياسي للأزمة الليبية، له إطار جرى اعتماده من خلال قرارات مجلس الأمن ومسار برلين، ومسار باريس، ومخرجات منتدى الحوار الوطني الليبي، متابعًا أنّ المخرجات تهدف للحفاظ على صلاحيات المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها مجلس النواب، وما اتخذه من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية.
حل الأزمة الليبية
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره بدولة لاتفيا، إيدجرز رينكيفيتش، أنّ المخرجات يجب أن تتم وفقا للشرعية الدولية، ووفقا للهدف المشترك بإخراج ليبيا من وضعها الحالي، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في التوقيت المحدد، لتتولى السلطة حكومة منتخبة شرعية، يمكنها تلبية احتياجات الشعب الليبي، وفي الوقت ذاته استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثروتها لشعبها.
خروج القوات الأجنبية من ليبيا
وتابع شكري أنّ وجود مقاتلين أجانب، وتدخلات خارجية، ومؤثرات خارجية، وميليشيات، يعقد الموقف ويضع قيودًا على حرية الشعب الليبي ومستقبله، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المقررات، فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية والتعامل مع الميليشيات والحفاظ على وحدة الأراضي، وخروج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، وتنفيذ الاستحقاقات بموعدها المحدد، وعدم تجاوز ذلك بأي من محاولات فرض الولاية والسيطرة واللجوء للوسائل العسكرية.
وأكد وزير الخارجية أنّ الحل يجب أن يكون مبني على توافق ليبي، وهو ما تسعى مصر لتيسيره من خلال استضافة الحوار الدستوري، بهدف الوصول لحل ليبي ليبي يرتضيه الشعب، ويحقق الاستحقاقات المختلفة التي تعيد لليبيا استقرارها وتحافظ على وحدة أراضيها.