نيويورك تقر تعديلا يكرّس حق الإجهاض في دستورها

• استطلاع: 55% من الأمريكيين يرفضون إلغاء المحكمة العليا لحق الإجهاض.. وبايدن: المحكمة تعود بالبلاد إلى الوراء
كرست ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهن فى دستورها، وأصبحت فى موقع طليعى فى معارضة الحكم المدوى الصادر أخيرا عن المحكمة العليا الأمريكية، الذى أحدث تغييرا فى حقوق الإنجاب فى مختلف أنحاء البلاد.
وأقر مجلس شيوخ الولاية «تعديلا لتكريس الحق فى الإجهاض والحق فى إتاحة وسائل منع الحمل للنساء فى دستور الولاية»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشرع قانون ولاية نيويورك، الإجهاض، لكن هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيدا من الحماية القانونية على الحق فى هذه الممارسة.
وأضاف البيان أن التعديل يسعى كذلك إلى «تحديث التعديل المرتبط بالمساواة فى الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التى تصنف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر».
وبعد إقراره فى مجلس الشيوخ، سيحال التشريع إلى برلمان الولاية الذى يتوقع أن يمرره. وسيصوت الناخبون عليه مباشرة فى استفتاء.
ويعمل المحافظون فى الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر سنة 1973 فى القضية المعروفة باسم «رو ضد واد»، الذى كرّس للنساء حق الإجهاض فى الدستور الأمريكى.
وحقق المحافظون هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا الشهر الماضى الحكم الخاص ب«رو ضد واد» بتصويت الأغلبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعا إلا أنه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.
وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها فى وضع قواعدها الخاصة فى شأن الإجهاض، ويتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.
بدورها، قالت زعيمة الأغلبية فى مجلس الشيوخ فى نيويورك الديموقراطية أندريا ستيوارت كازنز، فى البيان، إن «إلغاء الحكم فى قضية رو ضد ويد، أوضح أن على ولاية نيويورك أن تستمر فى الوقوف إلى جانب النساء وأن تكون نموذجية على المستوى الوطنى فى حماية المرأة وحقوق الأفراد».
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد وصف، أمس الجمعة، المحكمة العليا ب«المتشددة والمتطرفة»، قائلا إنها «تصر على العودة بالولايات المتحدة إلى الوراء»، وذلك خلال اجتماعه مع حكام الولايات الديمقراطيين لبحث خيارات حماية حق الإجهاض.
إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع رأى جديد، أجرته جامعة «هارفارد» الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة «هاريس» لاستطلاعات الرأى، أن 55% من الأمريكيين يعارضون قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون «رو ضد وايد».
ووجد الاستطلاع أن 55% من المشاركين فى الاستطلاع لا يوافقون على قرار المحكمة العليا، بينما قال 45% إنهم يؤيدون القرار، كما رأى 69% من المستطلعين أن القرار «تسبب فى اضطراب»، بينما أعتقد 31% فقط أن القرار «يطبق القانون»، وفقا لموقع «ذا هيل» الإخبارى الأمريكى.
وأوضح الاستطلاع أن 10% فقط يؤيدون سياسات الإجهاض الأكثر تحررا حتى الثلث الأخير من الحمل و37% يؤيدون الإجهاض فقط فى حالات الاغتصاب.
وأجرى الاستطلاع على عينة قوامها 1308 أشخاص، فى الفتره ما بين 28 إلى 29 يونيو الماضى.