أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواصل البحث عن "حلول" في أعقاب إلغاء المحكمة العليا للحق الدستوري في الإجهاض، في الوقت الذي يُقيّم فيه البيت الأبيض الأوامر التنفيذية المحتملة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان بايدن يتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة دول مجموعة السبع "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي أحدثه هذا القرار.. السبيل الوحيد لعودة الأمور لما كانت عليه هو أن يتخذ الكونجرس إجراء". وأوضحت أنها تتوقع أن تكون هناك تحديات قانونية على مستوى الولايات فيما يتعلق بالنساء اللواتي يسافرن سعياً الإجهاض. وأضافت أن بايدن لا يوافق على مقترحات توسيع عضوية المحكمة العليا، على الرغم من عدم موافقته على الأحكام الأحدث التي أصدرها قضاة المحكمة بشأن الإجهاض وضوابط الأسلحة النارية. وفي وقت سابق، اعتبر بايدن قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحماية الدستورية لحق المرأة في الإجهاض "خطأ مأساوي". وحسب الأبحاث، من المتوقع أن يسلب قرار المحكمة العليا نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب من إمكانية الإجهاض في ولاياتهن. وألغت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، حكم "رو ضد ويد" الذي كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3. وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. فيما قال الرئيس جو بايدن إن الحكم يعرض صحة المرأة الأمريكية وحياتها للخطر. وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولاياتالمتحدة. ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل. وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
