ألغت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة، حكم "رو ضد ويد" الذي أباح حق الإجهاض على المستوى الفيدرالي في الولاياتالمتحدة. وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. وقررت لجنة الشئون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي عقد جلسات استماع بشأن حق الإجهاض يوليو المقبل، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم "رو ضد ويد". كانت المحكمة أصدرت حكما في 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولاياتالمتحدة. ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية "رو ضد ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل. وندد ديمقراطيون بارزون بمساعي المحكمة العليا الأمريكية لإبطال حق الإجهاض. وفي وقت سابق، قال الرئيس جو بايدن المؤيد للحق في الإجهاض إن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغائه، من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة "بمجموعة كاملة" من القضايا التي تؤثر على الحياة الشخصية. وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
