المحكمة العليا الأمريكية تعتزم إلغاء حق الإجهاض

ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، أمس الأول، أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخى الذى أصدرته فى 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء فى الإجهاض مكرس فى دستور الولايات المتحدة.
وأكدت المجلة أن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة فى 10 فبراير الماضى وصاغها القاضى المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال محل نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو المقبل.
وفى 1973 أصدرت المحكمة العليا فى ختام نظرها فى قضية «رو ضد ويد» حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة فى أن تنهى طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أى لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.
وبحسب المسودة المسربة التى اطلعت عليها «بوليتيكو» فإن القاضى آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة «نرى أنه ينبغى إلغاء (رو ضد ويد)»، مشددا على أن الحق فى الإجهاض «ليس محميا بأى من مواد الدستور».
وفى حال أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذى كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة فى أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وبالنظر إلى الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة فى الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، يُتوقع أن تسارع نصف الولايات، وبخاصة فى الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاص على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أن الإجهاض ليس حقا مكفولا على المستوى الفدرالى.
من جهتها، سارعت منظمة «بلاند بارينتهود» التى تدير عددا من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة.
وقالت المنظمة فى تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «لنكن واضحين: هذه مسودة أولية. إنها شائنة وغير مسبوقة لكنها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقك ولا يزال قانونيا».
وتغير ميزان القوى داخل المحكمة بشكل جذرى فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى عين ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعا من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستة مقابل ثلاثة). ومنذ سبتمبر الماضى، أرسلت المحكمة عددا من الإشارات المؤيدة لمناهضى الإجهاض.