حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن صدور قرار عن المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء «الحق في الإجهاض» من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة بمجموعة كاملة من القضايا، وذلك بعد تأكيد رئيس الهيئة أن المسودة المسربة حول رأي الهيئة في هذه القضية صحيحة لكنها «غير نهائية». وتظاهر آلاف الأشخاص في شوارع واشنطن ونيويورك وبوسطن وسياتل للتعبير عن غضبهم وخوفهم بعد تسريب مسودة قرار للمحكمة العليا ينص على إلغاء تشريع فدرالي سار يحمي حق النساء في الإجهاض. وتسعى الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان منع الاجهاض بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، وأعلن حاكم أوكلاهوما الجمهوري، كيفن ستيت، أنه وقع قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، في تشريع يعتبر من الأكثر صرامة في الولاياتالمتحدة. والقانون الذي وقعه حاكم أوكلاهوما يجيز للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع، إذا ما كانت هناك دواع طبية محددة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب. I am proud to sign SB 1503، the Oklahoma Heartbeat Act into law. I want Oklahoma to be the most pro-life state in the country because I represent all four million Oklahomans who overwhelmingly want to protect the unborn. pic.twitter.com/XQr7khRLRa — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 3، 2022 وفي إطار الجدل حول هذه القضية، ذكر موقع «بوليتيكو» أن المحكمة العليا للولايات المتحدة تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولاياتالمتحدة. وقالت إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية، وصاغها القاضي المحافظ، صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال موضع نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو المقبل. بدوره، أعلن رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، الثلاثاء، أن مسودة القرار التي تحدث عنها موقع «بوليتيكو» صحيحة لكنها لا تعكس الموقف النهائي لهذه الهيئة من هذه القضية. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة بما يضمن الدفاع عن الحق الأساسي في الإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة. في المقابل، سارع حكام ديمقراطيون لولايات من بينها كاليفورنيا ونيو مكسيكو وميشيغان إلى الإعلان عن مساع لتكريس الحق في الاجهاض بقوانين حتى في حال ألغته المحكمة العليا. وانتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، مساعي المحكمة العليا، وقال في بيان: «إن عواقب هذا القرار ستكون ضربة ليس فقط للنساء، ولكن لكل من يعتقد أنه في مجتمع حر.. هناك حدود لتدخل الدولة في حياتنا الخاصة». وأشار أوباما إلى أنه إذا ألغت المحكمة العليا حكمها التاريخي لعام 1973 بشأن الإجهاض، فإن ذلك سيجبر النساء على التخلي عن أي حق معترف به دستوريا فيما يحدث لأجسادهن، بمجرد الحمل. وأضاف: «وفقا لمنطق المحكمة، يمكن للهيئات التشريعية في الولاية أن تفرض على النساء تحمل كل حمل حتى نهايته، بغض النظر عما إذا كان مبكرا وعن الظروف التي أدت إليه، حتى الاغتصاب». Here's my statement with Michelle on the draft Supreme Court decision to overturn Roe v. Wade. pic.twitter.com/xBJJkLYGlQ — Barack Obama (@BarackObama) May 3، 2022 وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولاياتالمتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية لها الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. وفي عام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية «رو ضد وايد» حكما شكل سابقة قضائية كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتي حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
