وزير التنمية المحلية: الدولة تبنت مشروعات إدارة المخلفات الصلبة بتمكين الإدارة المحلية

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن مصر تبنت عددًا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال كلمة وزير التنمية المحلية، في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا، والتي عقدت على هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي "WUF11"، بدولة بولندا بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين المشاركين في المنتدى وعلى رأسهم ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة - المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى ممثل دولة رئيس وزراء دولة بولندا ووزير البنية الأساسية بدولة رواندا والمبعوث الرسمي للأمم المتحدة لمجال سلامة الطرق والمبعوث الرسمي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA.
وتابع شعراوي: "الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة، والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، أهمها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة".
وأضاف أن الدولة تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية (إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة)، فضلًا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه.
وأشار إلى تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن مشروع تطبيق أداء الإدارة الذكية للمخلفات، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة، African Clean Cities Initiatives.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الدولة للتغيرات المناخية واستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.
وأضاف أن أداة الإدارة الذكية للمخلفات هي أداة تشخيصية تطبقها المدن لتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة المحلية واستخدامها كأساس لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة المستدامة، وتعد نموذجاً لأحد أهم الأدوات والمنهجيات العامة التي تمكن المستويات المحلية من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل أكثر تفصيلي وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية، بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة المدن في عمليات إعادة التدوير City Recovery Rate، وصولا إلى مخطط للتحسين والتطوير للمنظومة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية، تعمل حالياً على تكرار تطبيق الأداة في عدد من المدن المصرية (من 8 إلى 10 مدن) تمهيداً لتعميمها في باقي المدن المصرية، ويعكس ريادة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود.
وتابع: "العدد الحالي للمدن التي تم تطبيق الأداة فيها يقارب حوالي 45 مدينة على مستوى العالم"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ستضيف ما يقارب من 25% إلى هذا العدد، والذي من شأنه سيسهم في مساعدة الحكومة المصرية في توصيف، وكتابة التقارير ذات الصلة بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وكذا جهود مصر في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة".