ذكرى ثورة 30 يونيو.. كيف دار الحوار التاريخي للرئيس السيسي مع واشنطن بوست عام 2013؟

تحتفل مصر اليوم بعيد قومي لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الوطن، وهو ذكرى مرور 9 سنوات على قيام ثورة 30 يونيو.
واحتفاء بهذه المناسبة، نذكر أهم إنجازاتها من واقع ما ذكر في كتاب "ثورة الثلاثين من يونيو 2013 علامة فارقة في التاريخ المصري المعاصر"، للكاتب والمفكر الدكتور محمود محمد علي.
يذكر الكتاب أنه لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يقوم الشعب المصري بثورة 30 يونيو، واعتبرت أن هذه الثورة انقلابا، وقطعت المعونة الأمريكية، فحاور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزير الدفاع وقتها، صحيفة "واشنطن بوست"، وذلك في أغسطس 2013، ليقول للعالم أجمع إن الجيش المصري لم يقم بانقلاب، بل إن الجيش كان حريصا على نجاح مرسي، لكنه بأيدولوجيته لم يكن رئيسا لكل المصريين.
وأوضح السيسي ل"واشنطن بوست"، أنه لو كان الجيش المصري يعارض وصول مرسي والإخوان إلى حكم مصر، لكان تلاعب في الانتخابات، ولكن مرسي من اختار الاصطدام بجميع مؤسسات الدولة، الممثلة في القضاء والأزهر والكنيسة والإعلام والقوى السياسية، وحتى الرأي العام، وعندما يحدث ذلك تكون فرصة نجاح الرئيس في حكم البلاد ضئيلة.
وأشار السيسي إلى أن الفكرة التي جمعت تنظيمات الإخوان المسلمين في تنظيم دولي، لا تقوم على الوطنية أو القومية، وإنما تقوم على أيدولوجية ترتبط تماماً بمفهوم التنظيم لا الدولة، موضحا أن الجيش المصري قدم له المشورة، وتوصيات مقترحة لكيفية التعامل مع المشكلات، ولكنه لم يتقبلها.
يذكر الكتاب أن السيسي قال ل"واشنطن بوست"، إنه كان من الممكن حل العديد من الأزمات من خلال تكوين حكومة ائتلافية دون المساس بمنصب الرئيس، لكن مرسي كان يستمع للنصائح دون أن يعمل بأيٍ منها، وذلك لأن القرارات والقيادة الحقيقية كانت في أيدي تنظيم الإخوان، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية في فشل مرسي في حكم مصر.
وأوضح السيسي أنه تم إعطاء مهلة 7 أيام لكل القوى السياسية في مصر، للعمل على إنهاء الأزمة، وتم تجديدها لمدة 48 ساعة إضافية؛ كفرصة أخيرة لمرسي للتفاوض مع القوى السياسية والتوصل إلى حل وسط، ولكن لم يتغير شيء مع نهاية المدة.
وأشار الكتاب إلى أن الرئيس السيسي قال إنه حتى في يوم إعلان بيان إقالة مرسي من منصبه، كانت هناك دعوات لاجتماع بابا الأقباط، وشيخ الأزهر، ومحمد البرادعي، والممثل السياسي لحزب النور، وممثل عن المرأة المصرية، وممثلين عن القضاء المصري والشباب و"تمرد"، ودُعي حزب الحرية والعدالة إلى الاجتماع، ولكن لم يأت أحد منهم.
واتفق الحاضرون في هذا الاجتماع على وضع خارطة طريق، وهي تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وتشكيل لجنة من الخبراء والقانونيين لعمل التعديلات الدستورية، بجانب طرح الدستور للاستفتاء العام، وبمجرد الموافقة عليه تجري الدولة انتخابات رئاسية في غضون 9 أشهر.
وكانت هذه هي خارطة الطريق التي خطت بمصر أولى خطواتها تجاه عصر جديد من الإنجازات الثورية التي مازلنا نحصد ثمارها إلى الآن.