أكد المهندس لطفي منصور وزير النقل المصري أن مشروع تطوير محطة باب الحديد يرتكز على الحفاظ على شخصية وطابع المحطة الحالي وواجهة المبنى ، وأوضح أن ما يتم حاليا هو ترميم الواجهات وإزالة أي تعديلات فيها بما يضمن سلامتها والحفاظ على طابعها التراثي دون مساس بشكل الواجهة. وقال منصور في رده الذي تلاه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ردا على طلب إحاطة من النائب هشام مصطفى خليل إن التطوير لا يشمل فتح أي محلات على الواجهات الخارجية ، مؤكدا أنه يتفق مع قوانين البناء والتنسيق الحضاري. وأضاف أن عملية تطوير المبنى تدخل ضمن خطة وضعتها هيئة السكك الحديدية في تطوير المباني والقطارات ، وقال إنه تم وضع هذه الخطة بواسطة أساتذة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المتخصصين ووافقوا عليها. وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف تحديث المحطة وإعادة توظيف المبنى ليستغل بالكامل وكذلك المنطقة المحيطة به ليصبح محطة حديثة تتفق وتاريخها العريق. وأوضح أن المبنى الإداري لم يمسه أي تطوير منذ أكثر من 45 عاما وأصبح في حالة متدهورة ويشكل خطورة على الركاب ، كما أن المبنى لا يتطابق مع اشتراطات الدفاع المدني ، وكل هذه الإعتاارات ستتم مراعاتها في عملية التطوير ، وقال إنه سبق تزويد المبنى بأجهزة الإنذار وأنظمة الحريق ومصاعد ومرافق وخدمات طبقا لأكواد البناء والإنشاء المصرية. ولكن المهندس حمدي الطحان رئيس لجنة النقل أبدى اعتراضه على هذا الكلام ، وقال إنه تحت دعاوى تطوير المحطة تم بناء جراج رمسيس وتكلف 40 مليون جنيه بعد أن حصل على موافقة 13 جهة ، وتحت دعوى التطوير تم هدم الجراج ، وأكد أن اللجنة تعد تقريرا حول هذا الموضوع وستتقدم به للمجلس. ومن ناحية أخرى قال وزير النقل - في رده على طلب إحاطة من النائب على البكري سليم بشأن عدم البدء في تنفيذ الطريق الذي يربط بين رأس غارب محافظة البحر الأحمر ومحافظة بني سويف - إن إنشاء هذا الطريق يتطلب اجتياز وعبور مناطق صحراوية وصخرية وكثبان رملية ومناطق عسكرية ، وهو ما يستلزم زيادة النفقات التي تصل إلى نصف مليار جنيه. وأضاف أن عملية الإنشاء محل دراسات متعمقة متكاملة تتم بمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية وتحتاج لوقت لضمان تحقيق الجدوى المتكاملة للمشروع وتوفير التمويل.
