شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الملتقى الرابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان "من الرؤية إلى التحرك". وأعلنت القباج، دعم وزارة التضامن الاجتماعي الكامل لجهود الملتقي السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الأخضر وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن التنمية لن تتحقق بالشكل الذي يصبو إليه العالم بشكل مستدام، دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمباديء وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، والقضاء على الفقر، من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وتقديم خدمات النظم الإيكولوجية مما يساهم في تكوين أنماط الدخل المستدامة ودعم سبل المعيشة والرفاه للمواطنين. وأضافت القباج أن مؤتمر التغير المناخي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل يعد انطلاقة تاريخية لبدء العمل البيئي، لذلك لا يجب أن نعامله كحدث، وإنما كخطة واستراتيجية اقتصادية وعدالة، مشيرة إلي أن مصر تعيش عصرًا زاهيا علي الرغم من احتوائه علي العديد من الأحداث القاسية نتيجة ما يشهده العالم من أحداث، مؤكدة أن هناك مساع دؤوبة من القيادة السياسية لإقرار مبادئ الحقوق، وتجلى ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يتصاعد الاهتمام بملف التغير المناخي. واوضحت أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور محلي فقط، ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر، كما هناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية. كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها على مستوى الجمهورية. وأضافت القباج أن الوزارة تبحث استعدادات القطاع الخاص والمجتمع المدني استعدادا لمؤتمر التغير المناخي، كما أنه من المهم أن يكون لدينا مرصد لمتابعة وقياس جهودهما، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها وتنفيذا لرؤية مصر 2030، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل الُبعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي. كما قامت الوازرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولي بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر. وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان المناطق بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة والتوعية بسبل الحفاظ على المناطق المطورة وتغيير السلوك من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، كما أن هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني. كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات. وأوضحت القباج أن التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، لا يمكن تحقيها إلا من خلال الشراكة الوثيقة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة، الأمر الذي سيؤدى إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن. وتتطلع وزارة التضامن إلى مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل توفير سبل الحماية الاجتماعية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوازرة بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، أطلقت العديد من برامج ومبادارت التمكين الاقتصادي والتي تهدف إلى التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لهم مع إعلاء الفرص في المجال الزارعي والبيئي الذي يعمل على استدامة الموارد وتدويرها وإعادة انتاجها، ويتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزارعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الز ارعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء. ودشنت الوزارة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حاضنة الأعمال الزارعية وتقديم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، مع تطوير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الزارعة وأفضل النظم الزارعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزارعية السليمة ونشر الوعي بأساليب الزارعة الحديثة والاتصال بالأسواق مع إتاحة مصادر للتمويل في القطاع الزارعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية الموجهة للعاملين في هذه القطاعات من خلال قنوات إلكترونية ميسرة.
