مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة من الوزارات لصياغة خطة عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية لإفريقيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير، بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما حضر اللقاء، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد كريم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولو الوزارات المعنية وعدد من الجهات.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة، لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا، بحيث تتضمن منح مميزات إضافية للمصدرين المصريين إلى إفريقيا.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف تكون وضع هذه الاستراتيجية، على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه حريص على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وقد تم صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف معهم، وتم حتى الآن رد حوالى 35 مليار جنيه للمصدرين.
وأكد ما تم التطرق إليه أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، من ضرورة زيادة أسطول النقل البحرى، من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
كما أكد رئيس الوزراء أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التجارة والصناعة الأداء العام للصادرات المصرية غير البترولية، مشيرة إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 شهدت زيادة بنحو 22%، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، وهو ما يمثل نجاحاً للسياسة التصديرية للحكومة.
كما عرضت الوزيرة خطة العمل الخاصة بزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، عبر بناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية والسلع الأهم لكل سوق بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما في ذلك متطلبات الجودة، لافتة إلى الدور الحيوي للمكاتب التجارية في الترويج وإيجاد فرص حقيقية للصادرات المصرية.
فى ذات السياق، استعرض رئيس جهاز التمثيل التجارى أبرز الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى بحث التوسع في إقامة الأسابيع التجارية أو المعارض في العديد من البلدان لاسيما الأفريقية، إلى جانب تعزيز الإستفادة من تنظيم مصر لمعرض دول الكوميسا الذي يقام خلال شهر أكتوبر 2022 بمناسبة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا خلال الفترة الحالية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية بتمويل وتنمية التجارة الأفريقية البينية وعلى رأسها Afreximbank والكوميسا وبنك تنمية الصادرات بفروعها المتواجدة في افريقيا، من أجل تمويل الفعاليات الترويجية المختلفة.
كما تم استعراض أبرز مقترحات المجالس التصديرية، التي تضمنت إطلاق مشروع قومي للترويج للمنتجات المصرية، نظراً لأهميته القصوى في دعم عمليات التصدير، مع أهمية دعم جهود مكاتب التمثيل التجاري المصري الموجودة حالياً، خاصة في الأسواق التي تستهدفها الصادرات الوطنية، وتقديم التيسيرات المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى المقترحات المتخصصة الأخرى الخاصة بالمجالس التصديرية المختلفة، وذلك في قطاعات: الحاصلات الزراعية، والأثاث، والصناعات الطبية، والتصديري للجلود، والصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف والورق، وكذا مقترحات باقى الجهات المعنية.