تقرير: إسرائيل تواجه حملة عالمية لتصويرها ككيان استعماري

تواجه إسرائيل حملة عالمية لنزع الشرعية عنها ترمي إلى عزلها وتصويرها ككيان استعماري، حسب ما جاء في تقرير سلم إلى الحكومة الاسرائيلية يدعوها إلى عدم تجاهل "الانتقادات المشروعة".
وجاء في التقرير الصادر عن معهد أبحاث "روت" في تل أبيب حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية والذي عرض يوم الخميس على حكومة بنيامين نتانياهو "إن تصوير اسرائيل على أنها شيطان (..) يرمي إلى انكار شرعيتها وتقديمها على إنها كيان استعماري مرتبط بممارسات نازية وبالتمييز عنصري".
وندد هذا التقرير خصوصا "بتظاهرات مناهضة لممثلي إسرائيل في جامعات اجنبية أو في الملاعب وبدعوات إلى مقاطعة منتجات مصنعة في إسرائيل أو بمحاولات ترمي إلى اعتقال مسؤولين" في الدولة العبرية "وملاحقتهم أمام القضاء في الخارج".
ويتهم التقرير خصوصا شبكة عالمية من أفراد وجمعيات ومنظمات غير حكومية موالية للفلسطينيين، عربية أو مسلمة على علاقة في غالب الأحيان مع اليسار "وقاسمها المشترك هو تقديم إسرائيل على أنها دولة منبوذة وإنكار حقها في الوجود".
ويوصي التقرير خصوصا "باستخدام السفارات في الخارج لإيجاد شبكات تضم أناسا قادرين على الرد على الهجمات حيث تتركز الأوساط الأكثر معاداة لإسرائيل وخصوصا في مدريد وتوورنتو وسان فرانسيسكو وجامعة بيركلي (كاليفورنيا)".
ويدعو التقرير أيضا "إلى دراسة الوسائل التي تستخدمها هذه الأوساط، وإلى التعاون مع المنظمات أو الأفراد الذين يوجهون إنتقادا مشروعا ضد إسرائيل بدلا من تجاهلهم أو استبعادهم".
وردا على سؤال للإذاعة الإسرائيلية العامة بشان هذا التقرير يوم الجمعة، اعتبر ناتان شارانسكي رئيس الوكالة اليهودية -الهيئة شبه الحكومية المكلفة شؤون هجرة يهود الشتات إلى إسرائيل- أن "معاداة السامية في القرن الحادي والعشرين هي معاداة الصهيونية".
وأضاف "إن إسرائيل تواجه حملة عالمية ترمي إلى نزع الشرعية عنها. أنها حرب حقيقية تهدد مصالحنا الاستراتيجية، وينبغي الرد على كل ضربة بضربة".
وفي تصريحات أوردتها صحيفة جيروزالم بوست يوم الجمعة، قال المسؤول في وزارة الخارجية ايدو اهارون من جهته "أنه ينبغي أن نحاول تصحيح صورة إسرائيل المرتبطة باحتلال (أراض عربية منذ 1967) وبالحرب".
وشن المسؤولون الإسرائيليون حملة عنيفة ضد تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الذي عينته الأمم المتحدة على رأس لجنة تحقيق، والذي اتهم إسرائيل ومجموعات فلسطينية بارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي (الرصاص المصبوب)" على قطاع غزة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009.
وأوصى تقرير جولدستون باحالة الأمر أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت إسرائيل فتح تحقيق "ذات صدقية" حول تلك الارتكابات.
والهجوم الذين شنته إسرائيل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية على أراضيها -كما أعلنت- أسفر عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني و13 في الجانب الإسرائيلي.