تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية لأول مرة خلال قرن، وهي ذروة العقوبات الغربية غير المسبوقة ضد موسكو، والتي أغلقت الباب أمام وصول المدفوعات الروسية إلى الدائنين الأجانب. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا عثرت خلال الشهور السابقة على مسارات للالتفاف حول العقوبات التي تم فرضها على موسكو ردا على غزوها أوكرانيا منذ شباط/فبراير الماضي. وبنهاية يوم الأحد الماضي انتهت فترة السماح لسداد حوالي 100 مليون دولار من فوائد الديون المقرر سدادها يوم 27 أيار/مايو الماضي. وفي حال انتهاء فترة السماح دون السداد يتم اعتبار الدولة متخلفة رسميا عن سداد التزاماتها. يذكر أن روسيا تمتلك موارد مالية ضخمة تكفي لسداد كافة التزاماتها الخارجية، لكن العقوبات المفروضة عليها تحول دون وصول الأموال إلى الدائنين الأجانب, كما أن القيود الخارجية تثير قدرا كبيرا من الغموض بشأن ما هو قادم، وكيف يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على أموالهم. وقال جيلس كولان كبير المحللين في مؤسسة إتش.واي.سي.إم جروب "مع استفادة روسيا من الأسعار العالية لصادراتها من الطاقة، فهي تمتلك الوسائل والرغبة في سداد ديونها الخارجية" وبالتالي فإن تخلفها عن السداد هو موضوع تقني بحت لذلك لا يشعر الكثير من المستثمرين بالقلق ويمكنهم الانتظار لمعرفة ما سيحدث دون خوف شديد على أموالهم لدى موسكو. وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إنها ستسدد أقساط ديون سيادية قيمتها 40 مليار دولار بالروبل منتقدة حالة "القوة القاهرة" التي فرضها الغرب على بلاده بشكل مصطنع. وفي عام 1998 تخلفت روسيا عن سداد ديونها لآخر مرة، أثناء أزمتها المالية وتراجع قيمة الروبل. في ذلك الوقت تجنبت روسيا التخلف عن سداد سنداتها الخارجية، رغم أن حكومة الرئيس الروسي في ذلك الوقت بوريس يلتسن توقفت عن سداد قروض مقومة بالروبل بقيمة 40 مليار دولار، كما تخلفت عن سداد أقساط سندات دولارية أصدرها مصرف فينش إيكونومبنك المملوك للدولة. وعزت الحكومة الروسية السبب في تأخر وصول فوائد الديون الخارجية السيادية إلى الدائنين، إلى العقوبات التي فرضتها القوى الغربية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية للأنباء بعد انقضاء مهلة 30 يوما لسداد فوائد سندات أجنبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين: "نحن لا نتفق مع ذلك". وتبلغ قيمة الفوائد المستحقة 100 مليون دولار. وتقول وزارة المالية الروسية إن المدفوعات المستحقة تم تسديدها فعليا في 20 أيار/مايو، أي قبل خمسة أيام من حظر فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على المعاملات الروسية. ووصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الجدل حول عدم دفع المبلغ بأنه "مهزلة".