وزيرة البيئة: نطمح لعرض مشروعات تفي بطموحات قارة إفريقيا في مؤتمر المناخ COP27

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ القادم COP27، باعتباره مؤتمرا للتنفيذ، سيسعى خلال المسار التفاوضي إلى النظر لآليات وضع موضوعات المناخ موضع التنفيذ الفعلي، والخطوات التي اتخذتها الدول لتحديث خطط مساهماتها الوطنية، وبدء العمل على الهدف العالمي للتكيف بتنفيذ أول ورشة عمل وزارية ومناقشات على مستوى إفريقيا ومع شركاء التنمية في المالديف.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة "الطريق إلى COP27 وما بعده" التي نظمها البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمشاركة لفيف من السفراء والخبراء والإعلاميين.
وأشارت فيما يخص التمويل، إلى الورقة التي اتفق عليها رئيسي مؤتمر المناخ القادم والحالي لوضع آليات محددة للوصول لتعهدات التمويل في جلاسكو والوصول إلى 100 مليار دولار تمويل للمناخ وإتاحته، وبدء تفعيل آلية الخسائر والأضرار.
ولفتت إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على تحقيق مصالح الدول النامية والإفريقية والعربية، خاصة مع تولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة مؤتمر المناخ COP28، إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات الملحة للعالم، من خلال الأيام غير الرسمية للمؤتمر، التي تتناول مجموعة من الموضوعات للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل الدولي متعدد الأطراف بها، ومنها يوم الانتقال العادل للطاقة، ويوم خفض الانبعاثات خاصة من قطاعي الصناعة والبترول، ويوم التكيف والزراعة بالتركيز على مبادرة الزراعة والغذاء، ويوم للمياه والنظر في تأثير تغير المناخ على المجتمعات المعتمدة على المياه والسواحل، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بالإضافة إلى يوم الطبيعة بالتنوع البيولوجي الذي تهتم به مصر بشكل خاص باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجي.
ودعت الوزيرة، شركاء التنمية، لعرض قصص النجاح من حول العالم في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 باعتباره مؤتمرا عادلا وطموحا، لمشروعات التصدي لآثار تغير المناخ، سواء مشروعات ضخمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تغيير السياسات، للاستفادة من تلك النماذج وتكرارها والبناء عليها للبدء في التنفيذ العاجل.
وأعربت عن سعادتها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كعمل جماعي لمجلس الوزراء، وخطوة جديدة بعد إعداد خطة ما بعد اتفاق باريس في 2018، وترقية تبعية المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن الاستراتيجية لا تتناول الشق الفني فقط المعني بالتخفيف والتكيف، ولكن هناك 3 أهداف هامة، وهي حوكمة إدارة المناخ، والبنية التحتية للتمويل.
وتابعت: حيث يتم العمل حاليا مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد خطة للاستثمار في مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ القابلة للتمويل البنكي، وبناء قدرات القطاع المصرفي المصري لدعم مشروعات تغير المناخ، إلى جانب هدف العلم والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أهمية موضوع التكيف الذي يعد أولوية القارة الإفريقية، حيث نجح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى خلال توليه لرئاسة لجنة دول وحكومات إفريقيا في 2015-2017 في جعل إفريقيا تتحدث بصوت واحد ورفع مطالب القارة أمام المجتمع الدولي، وطرح المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، التي لا تزال تعاني قلة التمويل؛ مما دفع مصر كرئيس لمؤتمر المناخ نيابة عن إفريقيا لوضع هذه المبادرة على طاولة المجتمع الدولي لتفعيل تنفيذها لتسهيل تنفيذ الدول الإفريقية لمشروعات التكيف.
وأكدت أن صياغة مشروعات للتكيف قابلة للتمويل من القطاع الخاص يعد تحديا عالميا، مما تطلب رفع الطموح والبحث عن مناهج مبتكرة في هذا الشأن، مما دفع مصر لانتهاج مدخل الربط بين الطاقة والغذاء والمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، فمن خلال زيادة قدرة شبكة الكهرباء إلى 10 جيجاوات بتكلفة 10 مليارات دولار أمريكي يمكن الاستفادة منها في دعم قطاع الزراعة بإضافة أنواع جديدة من المحاصيل القادرة على التكيف وتخصيص أراضي للزراعة من خلال القطاع الخاص، وإتاحة المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، حيث تم طرح 21 محطة منذ أسبوعين، مشيرة إلى استعداد مصر لنقل تجربتها للدول الإفريقية.
وأضافت أن الحكومة المصرية ضمن جهود تعزيز إشراك القطاع الخاص في مشروعات المناخ، أصدرت أول حزمة من الحوافز الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد لمجالات استثمار مرتبطة بالمناخ وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات، وإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيتم عرض هذه المشروعات كنموذج رائد في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.