واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين استجابة للإلتماسات؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر. وأوفد قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، سوهاج ، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا )، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 13167 ألف بطاقة رقم قومي 35451 ألف مصدر مميكن. واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وآسر الشهداء، حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين. كما تم إيفاد8 مأموريات لحالات إنسانية بالمستشفيات ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما. وتم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لسيدات بمحافظة الغربية "مركز " زفتى") دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة. فيما يتم مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وكذا حصولهم على أي من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.