نقابة الأطباء تؤكد رفضها لختان الإناث: يسبب مضاعفات عضوية ونفسية

أكدت النقابة العامة للأطباء رفضها التام ومناهضتها لختان الإناث، والذي يسبب مضاعفات عضوية ونفسية.
جاء ذلك في بيان للنقابة اليوم، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي بدأت مصر الاحتفال به يوم 14 يونيه من كل عام، بعد وفاة الطفلة "بدور" في هذا اليوم عام 2007 بمحافظة المنيا بعد إجراء طبيبة عملية ختان لها.
وقال خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور المصري في المادة 80 ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ألزم الدولة في المادة 11 منه بحماية المرأة ضد أشكال العنف.
وأضاف أمين أنه لاهتمام الدولة بحماية المرأة تم إقرار 3 تعديلات تشريعية على قانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها التعديلات عام 2021 وتم فيه حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وإضافة عقوبات مستقلة على القطاع الطبي وعقوبات على المنشأة التي ترتكب فيها جريمة ختان الإناث، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو حرض على ارتكابها.
وأشار إلى أن الوعي المجتمعي يظل هو الأهم، خاصة أن هذه الممارسات المجرمة يقوم بها حالياً غير الأطباء، خاصة بعد العقوبات الشديدة التي يتم تطبيقها في حالة ممارسة الطبيب لهذه الممارسات، مؤكدا ضرورة تعريف المجتمع بحقوقه ومشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والجهات المعنية في ذلك.
وتابع: "ختان الإناث لم يعد مقبولاً في الوسط الطبي ولا يوجد مصطلح بهذا المسمى في المراجع العلمية والمصطلح الموجود في المراجع العلمية هو تشويه الأعضاء التناسلية".
ومن ناحيتها، أكدت إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ختان الإناث جريمة أخلاقية ومجتمعية يعاقب عليها القانون وتجرمها آداب وأخلاقيات مهنة الطب.
ودعت سلامة الأطباء أن يقدموا المشورة الصحية لأهل الفتاة وتوضيح مساوئ ومضاعفات هذه الممارسات لهم، موضحة أن عقوبة من يقوم بإجراء ختان من الفريق الطبي هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الحبس المشدد لمدة عشر سنوات إذا نتج عنها عاهة مستديمة ولمدة خمسة عشر عاماً إذا تسببت في وفاة الفتاة وذلك مع إغلاق المنشأة الصحية محل الواقعة نفس فترة العقوبة مع نشر الحكم في جريدتين.