وشك تحرك الحكومة البولندية لحل غرفة تأديبية للقضاة، مثيرة للجدل، على الانتهاء بعد أن وقع الرئيس أندريه دودا قانونا يقضي بإلغاء الهيئة. ووقع دودا على القانون في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. ومن المقرر أن يصير القانون ملزما بمجرد نشره في الصحيفة القانونية للبلاد، المتوقع صدورها اليوم الثلاثاء. وكان حل الغرفة التابعة للمحكمة العليا البولندية من بين الشروط التي أفرجت المفوضية الأوروبية بموجبها عن مليارات من اليورو، في إطار المساعدات التي قدمتها للمساعدة في التعافي من جائحة فيروس كورونا. وكانت الغرفة التابعة للمحكمة العليا، والتي تم تأسيسها في عام 2018، محور الإصلاحات القضائية التي قامت بها حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة. كانت الغرفة لديها صلاحيات لمعاقبة أو عزل أي قاض. إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو الماضي بأن النظام التأديبي القضائي في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال منتقدون إنه يقوض استقلال القضاء ويفتح الباب للتدخل السياسي.