قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع باهتمام شديد آراء الخبراء، لتحديد القطاعات التي تستمر الدولة فيها، وما تتخارج منه الدولة. وأضاف مدبولي، خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن فريقين عملوا بالتوازي على تحديد تلك القطاعات، موضحًا أن الأول تابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والثاني مكون من خبراء مركز دعم واتخاذ القرار والخبراء الاقتصاديين. ولفت إلى وضع 6 معايير للحكم على الأنشطة التي تتخارج منها الدولة، تشمل ارتباط السلعة والخدمة والنشاط بالأمن القومي، وما إذا كان النشاط في حد ذاته غير جاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه نتيجة لطبيعته. وأشار إلى أنها تشمل رؤية الدولة للخروج من الصناعات الاستهلاكية، ودخول الدولة كمنظم وداعم للصناعات التكنولوجية التي لها صلة بالثورة الصناعية الرابعة، وألا يؤثر دخول الدولة سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.