القباج تتوجه إلى أمريكا للمشاركة في أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف

توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي من المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.
ستشارك وزيرة التضامن في اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر، وتنظيم حدث جانبي على هامش أعمال الدورة ال15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة ال41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.
تقام هذه الدورة تحت شعار «بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد»، وينبثق عن هذا الشعار المحاور الرئيسية للمؤتمر حول «التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث».
كما سيبحث اجتماع رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في أعمال هذه الدورة عددًا من الموضوعات ذات الصلة، يأتي في مقدمتها آخر مستجدات الموقف والمتطلبات العربية في إطار تنفيذ الاتفاقية وخطة 2030، وموضوع التصنيف العربي للإعاقة في إطار تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإلاضافة إلى مناقشة مسألة المرشحين العرب لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة 2023-2027، التي سيتم انتخاب 9 من أعضائها خلال هذه الدورة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التضامن خلال فعاليات المؤتمر جهود الدولة المصرية في إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والوفاء بالخدمات التي تقدم لهم، مشيرة إلى البيئة الداعمة لتحقيق إنجازات كبيرة في ملف حقوق ذوي الإعاقة وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد التوجه الحقوقي نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الاستثمار فيهم، وأهمية شمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج في جميع الخدمات وفي كل مناحي الحياة.
وأكدت القباج أنه يتم التعامل مع القضية بشكل تنموي، منوهة بأن ذوي الإعاقة يشكلون نسبة 10.6% من إجمالي تعداد السكان، وفقًا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2017.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت حقوق كل الأشخاص على أرض مصر دون تمييز، مؤكدة فعالية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والذي يلعب دورا محوريا في تقدم المشروعات التنموية الخاصة بحماية وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.