الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد.. والمصري الديمقراطي يعلن تحفظه

بدأ مجلس الشيوخ مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قبل قليل اليوم الأحد.
وقال ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي الإمام إن الهيئة أرسلت 21 ملاحظة على الخطة.
ولفت إلى أن مشروع الخطة تم وضعه منذ ستة أشهر وكل يوم فيه تغيرات، وأضاف "لدينا تحفظات أشرت لها في اللجنة الاقتصادية يترتب عليها التحفظ على الخطة لازلت أقول مازالنا نحتاج تعديل".
وطالب بإعادة النظر في الأولويات، مشيرًا إلى استمرار الإنفاق على قطاع النقل منذ ثلاث سنوات بنسبة 21% من الخطة.
وقال "لكن القطاع الاقتصادي الحقيقي 17% من الخطة لا يتسق هذا مع أن التكنولوجيا والصناعة والزراعة أولوية، نسبة الصحة قلت عن العام الماضي، التعليم لم يزد عن العام الماضي".
وأشار إمام إلى تفاوت النسب وفق المحافظات، وتفاوت نصيب الفرد من نسب الاستثمار، ذاكرا أن نسبة الفرد في الدقهلية 9900 جنيه بينما في جنوب سيناء 60 ألف جنيه.
وقال "في سنة الأزمة يجب إعادة ترتيب الأولويات، في عام الأزمة لابد من إعادة النظر في الأولويات مرة أخرى".