وزيرة التخطيط: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بخطة عام 2023/2022

أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة، والدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20% وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14% بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توجيه 1.7 مليار جنيه لمبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام
وزيرة التخطيط: 450 مليار دولار حجم الناتج المحلي لمصر
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم.
وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ المَردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
وأوضحت أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
وتابعت السعيد أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف وخَفضِه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.
وأوضحت السعيد أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .
وأشارت السعيد إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.
واكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
متابعه انه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.