أعلن سامح فهمي وزير البترول المصري اليوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يرتفع دعم الوقود في مصر إلى 66 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو. وقالت الحكومة إنها ترغب في توجيه الدعم بشكل أفضل ليصل إلي الفئات الأكثر احتياجا. ويقول خبراء اقتصاديون إن ترشيد الدعم سيساعد على خفض أعباء الميزانية وتقليص الفاقد. وقال فهمي أثناء مؤتمر للغرفة التجارية الأمريكية بمصر إن الدعم بلغ 1.2 مليار جنيه مصري قبل عشر سنوات وإن من المتوقع أن يصل إلى 66 مليار جنيه في السنة الحالية. وأظهرت بيانات لوزارة البترول أن الدعم في السنة المالية السابقة بلغ 52.7 مليار جنيه. وتدعم مصر الوقود وسلعا أخرى وتصدر بطاقات تموينية لسلة من السلع الاستهلاكية إلى جزء كبير من مواطنيها. وقال فهمي إن دعم الوقود وصل إلى مستويات لا يمكن تحملها وهو ما يلقي عبئا كبيرا على قطاع البترول الذي تلعب فيه الشركات المملوكة للدولة دورا رئيسيا. وفي سبتمبر الماضي أبلغ رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف رويترز أنه سيجري خفض الدعم للحفاظ على انخفاض التكاليف. وسئل فهمي إن كانت هناك أي خطط لتغيير نظام دعم الوقود فقال إنه فيما يتعلق بالأجل القصير "ليس لدينا أي إعلان نعلنه" لكن الحكومة لديها إستراتيجية للأجل الطويل. وكلفت برامج الدعم المتعددة الحكومة حوالي 19 مليار دولار في السنة المالية 2008-2009 وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإنفاق الحكومي وذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية. وتوقعت الحكومة أن يهبط الرقم إلى 23 % هذا العام.